أسدلت محكمة التمييز الكويتية، اليوم الأحد، الستار على قضية قتل مروعة وقعت قبل عامين، وراح ضحيتها مواطن لقي مصرعه على يد زوجته في جريمة عُرفت إعلاميا بـ "جريمة المسايل".
وقضت المحكمة بحكمها النهائي بإعدام الزوجة شنقا عقب إدانتها بقتل زوجها في منزلهما الواقع بمنطقة المسايل في محافظة مبارك الكبير.
ويأتي حكم التمييز موافقا لحكم الاستئناف الصادر في القضية في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، والذي ألغى حكم أول درجة بالسجن المؤبد للزوجة البالغة من العمر (29) عاما.
وقال المحامي إبراهيم الكندري، وكيل ورثة الزوج المقتول، إنه "بيَن للمحكمة ظروف ووقائع الجريمة التي تستوجب قانونا وشرعا وواقعا الحكم على المتهمة بالإعدام".
وأوضح المحامي في حديث له مع صحيفة "الأنباء" الكويتية، "بأن المتهمة غافلت المجني عليه بـ 19 ضربة بمطرقة حديدية على مؤخرة رأسه، وأجهزت عليه بطعنة في وجهه بواسطة سكين، ثم قامت بلفه بواسطة سجادة والهرب من موقع الجريمة والاختباء في جاخور لمدة 4 أيام".
وتعود أحداث الجريمة إلى مطلع نيسان/ إبريل العام 2020، عندما تم العثور على جثة شاب (31 عاما) داخل شقته ملفوفا بسجادة عقب بلاغ تقدَم به شقيقه الذي فقده ما دفعه للتوجه إلى شقته ليجده مقتولا.
والقي بعدها القبض على زوجة المقتول بعد توجيه عائلته أصابع الاتهام إليها، لتعترف بقتل زوجها عقب خلاف وشجار بينهما نتيجة تعاطيها المخدرات منذ سنوات ورفضها العلاج، إذ أقدمت على ضربه عدة مرات على رأسه حتى تأكدت من وفاته.
وسبق أن أقرت المتهمة أنها قتلت زوجها بمفردها، وبعد ذلك اصطحبت صديقها بسيارتها وتركته داخلها، وصعدت إلى المنزل وصورت جثمان زوجها بمقطع فيديو حتى تثبت لصديقها أنها قتلته فعلا وليس قولا، وذلك بعدما شكك الصديق بروايتها عن قتلها زوجها، وقال إن ما تسرده له مجرد أوهام جراء تعاطيها جرعة "شبو"، ما دفعها لتأكيد جريمتها له بتوثيقها.
وشهدت الكويت التي يقطنها نحو 4 ملايين و800 ألف نسمة، النسبة الأكبر منهم وافدون من جنسيات عربية وأجنبية مختلفة، في الأشهر الماضية تصاعدا بمعدلات جرائم العنف والقتل المروعة.
وبحسب إحصائيات نشرتها صحيفة "القبس" قبل أسابيع، فقد سجلت الكويت منذ مطلع العام 2021 حتى شباط/ فبراير من العام الجاري، 30 جريمة قتل عمد، لأسباب مختلفة منها "الانتقام والطمع المالي والثأر والمشاجرات وتعاطي المخدرات والأمراض النفسية والخلافات والمشاكل الزوجية والأسرية".
