وزير الصحة البريطاني: هجمات إسرائيل على غزة غير مبررة ولا تطاق
أقرت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، عطلة للآباء العاملين في القطاع العام عند إنجاب الزوجة، مدتها 15 يوما مدفوعة الأجر.
وصادقت حكومة عزيز أخنوش خلال جلسة عقدت، اليوم، بالعاصمة الرباط، على مشروع قانون لتعديل النظام الأساسي للوظيفة العمومية؛ كي يتم منح عطلة الولادة للموظفين الرجال.
وقالت الحكومة، إن "من أهم غايات اعتماد هذا الإجراء، دعم آليات التوفيق بين الحياة المهنية والحياة الخاصة للموظفين، خاصة النساء من خلال تقاسم المسؤولية الأسرية وتخفيف العبء عليهن، وتطبيقا للاتفاقية الدولية رقم 183 بشأن مراجعة اتفاقية حماية الأمومة المصادق عليها من لدن المغرب، في 13 نيسان/أبريل 2011".
ويهدف مشروع هذا القانون إلى إقرار مقتضيات جديدة تهم استفادة الموظف الذي يولد له طفل أو أسندت إليه كفالة طفل يقل عمره عن 14 أسبوعا، من رخصة عن الأبوة مدتها 15 يوما متصلة ومؤدى عنها؛ وذلك من أجل تمكينه من المشاركة في الحياة الأسرية، وتأمين الرعاية اللازمة للأم وللمولود الجديد أو للطفل المتكفل به، لا سيما خلال الأيام الأولى من عمره.
ويستفيد الموظف المعني من هذه الرخصة بناء على طلبه وخلال الفترة الممتدة من تاريخ ولادة الطفل أو إسناد الكفالة إلى أن يبلغ المولود أو المتكفل به 14 أسبوعا.
وينص مشروع هذا القانون أيضا على استفادة الموظفة التي أسندت إليها كفالة طفل يقل عمره عن 14 أسبوعا من رخصة عن الكفالة تمتد من تاريخ إسناد الكفالة إلى أن يبلغ المتكفل به السن المذكور.
ويقضي المشروع أيضا باستفادة الموظفة التي وضعت مولودا أو أسندت إليها كفالة طفل من رخصة عن الرضاعة، تحدد مدتها في ساعة واحدة في اليوم، ابتداء من تاريخ استنفاد الرخصة الممنوحة عن الولادة أو الكفالة، إلى غاية بلوغ الطفل المولود أو المتكفل به سن 24 شهرا.
وكانت حكومة عزيز أخنوش، منحت ضمن الاتفاق الثلاثي الذي وقعته بداية أيار/ مايو الجاري، مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلا في البلاد، رخصة "عطلة الأبوة" مدتها 15 يوما مدفوعة الأجر للآباء، وكان الاتفاق ينتظر مصادقة المجلس الحكومي.
ولقي هذا القرار ترحيبا من قبل الموظفين، لكنه استثنى العاملين في القطاع الخاص.
وعقب مصادقة الحكومة عليه، من المرتقب أن يُحال مشروع القانون إلى غرفتي البرلمان (مجلس النواب ومجلس المستشارين) للتصويت، وفي حال التصديق، ينشر في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.
