هيئة البث: جمعية الإنترنت تحذر من موجة واسعة من عمليات الاختراق ضد الإسرائيليين
أعادت محكمة الجنايات الكويتية، واحدة من أكبر قضايا النصب العقاري إلى النيابة العامة، من أجل التحقيق فيها مرة أخرى واتخاذ إجراءات قانونية محددة، عقب إدخال متهمين تم استبعادهم سابقاً، ومن ثم إحالة القضية إلى المحكمة مجدداً.
وتتعلق القضية بشركة منظمة للمعارض العقارية، أحيلت سابقاً إلى المحكمة عقب التحقيق بتهم تتعلق بالنصب والاحتيال، حيث عقدت المحكمة عدة جلسات قبل أن تقرر إعادة التحقيق فيها وإدخال رجل أعمال وسيدة أعمال، كمتهمين في الدعوى بعد أن جرى استبعادهما سابقاً.
وبحسب صحيفة "القبس" الكويتية، فقد طلبت المحكمة من النيابة العامة اتخاذ 6 إجراءات قانونية، منها إجراء هو الأول من نوعه بهذه القضايا، ويتمثل في بيان دور وزارة التجارة في مراقبة المعارض العقارية التي شاركت فيها الشركة المتهمة خلال الفترة موضوع الاتهام.
ومن ضمن الإجراءات القانونية أيضاً إجراءات الوزارة في سبيل الحفاظ على أموال مرتادي هذه المعارض، وتحديد القيادي الذي لم يتحقق من المعارض ويحافظ على أموال الضحايا.
وكانت النيابة العامة قد أحالت في آب/ أغسطس العام 2021، الشركة العقارية المنظمة للمعارض إلى المحكمة بتهمة "غسيل أموال والنصب والاحتيال بمشاريع وهمية في منطقة الخيران ومصر".
وذكر حساب "أمن ومحاكم" المعني بنقل الأخبار الأمنية والقضائية في "تويتر" آنذاك، أن الشركة المتهمة والمحالة للمحاكمة "هي شريك لوزارة التجارة بالرقابة على الشركات المشاركة بالمعارض العقارية".
وتشهد الكويت منذ عام 2020 حالة من الاستنفار عقب الكشف عن قضايا فساد وغسيل أموال ونصب واحتيال بمشاريع وهمية عدة في فترة زمنية قصيرة، منها قضايا عابرة للحدود، ومن ضمن المتهمين فيها شخصيات بارزة وشيوخ من الأسرة الحاكمة.
وتعتبر قضية النصب العقاري من القضايا الشهيرة في البلد الخليجي الذي وقع عدد كبير من مواطنيه ضحية هذه العمليات التي تقدر بملايين الدولارات.
ولا يوجد تقدير لحجم الفساد وقضايا النصب في الكويت، إلا أنه سبق أن ضبطت الأجهزة الأمنية أشخاصا امتهنوا النصب والاحتيال وأحالتهم إلى المحاكم والقضاء.
وفي تموز/ يوليو العام الماضي، أدانت محكمة الجنايات محاميا بالنصب العقاري والاحتيال وبيع عقارات وهمية في منطقة صباح السالم بقيمة 4 ملايين دينار (نحو 13 مليون دولار)، وقضت بسجنه 10 أعوام مع الشغل والنفاذ.
وفي أيلول/ سبتمبر من العام ذاته، قضت محكمة الجنايات بسجن مقيم مصري لمدة 10 سنوات، بتهمة "النصب والاحتيال" على مواطنين، أوهمهم بوجود مشاريع عقارية في تركيا بقيمة 7 ملايين دينار (23 مليون دولار).
وسبق أن استردت الكويت متهمين ومدانين صدرت بحقهم أحكام قضائية بتهم مختلفة بعضها يتعلق بالأموال العامة وبينها قضايا نصب عقاري، عن طريق الاستعانة بمنظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول".
