الكويت.. توجه لإحالة قضاة إلى المحاكمة بتهمة تلقي رشاوى‎‎

كشف مصدر مطلع في الكويت عن بدء إجراءات سرية ضد عدد من القضاة تمهيداً لإحالتهم للمحاكمة بتهمة تلقي رشاوى.

وقال المصدر لصحيفة "القبس" الكويتية إن "هذه الإجراءات اتخذت ضد هؤلاء القضاة الجدد لمحاكمتهم في حال توفرت أدلة تثبت الاتهامات ضدهم".

وأكد المصدر أن "هناك عملية تطهير واسعة بدأت داخل القضاء، وستشمل كل من تحوم حوله أي شبهات".

وأوضح أنه "تم إحضار المتهم الإيراني فؤاد صالحي من السجن والاستماع إلى أقواله بشأن القضية"، لافتاً إلى أن "هذه القضية هي الثانية ضد قضاة بعد الأولى التي أحيل فيها 10 قضاة للمحاكمة لارتباطهم بقضية شبكة فؤاد الإيراني".

وكانت محكمة الجنايات قد أصدرت في 28 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أحكاماً بسجن 6 قضاة من (5 إلى 15) عاما، وعزلهم من الوظيفة ومصادرة مركبات منهم تلقوها كهدايا، كما قضت ببراءة قاضِ وتغريم قاضٍ آخر 5 آلاف دينار (16.5 ألف دولار).

وقضت المحكمة بالسجن لسنوات متفاوتة بحق موظفين وموظفات بوزارة العدل وعزلهم من الوظيفة، وحبس رجال أعمال، متهمين بذات القضية، وهي ثاني قضايا الإيراني فؤاد صالحي بتهم الرشوة والتزوير وغسل الأموال.

ويعتبر حكم سجن وعزل القضاة ذلك الأول من نوعه في تاريخ الكويت.

وكانت النيابة العامة قد أحالت، في نيسان/ أبريل من العام 2021، القضاة الثمانية مع المتهم الإيراني فؤاد صالحي ورجال أعمال ومحامين إلى محكمة الجنايات بوقائع "الرشوة والتزوير وغسيل الأموال".

وجاءت الإحالة عقب يوم من تبرئة محكمة الجنايات "شبكة فؤاد" من تهمة غسيل الأموال وتجارة الخمور، في حين قضت بسجن الإيراني فؤاد صالحي ومتهم آخر لمدة 4 أعوام بتهمة التزوير في دفاتر السيارات.

وتم ضبط "شبكة فؤاد الإيراني" منتصف شهر تموز/ يوليو 2020، بعد مداهمة شاليه في منطقة بنيدر، ومواقع أخرى للشبكة بعد أشهر من الرصد والتحري، ليتم ضبط أعضاء الشبكة وضبط ممتلكات ثمينة في المواقع التي تمت مداهمتها، منها: سيارات ودراجات رباعية الدفع، ومجوهرات وساعات ثمينة، ومبالغ مالية كبيرة بالعملة المحلية وعملات مختلفة.

وفي آب/ أغسطس 2020، قرر المجلس الأعلى للقضاء إيقاف القضاة الثمانية عن العمل وإحالتهم إلى التحقيق، حيث كشفت تقارير محلية آنذاك أن سبب هذا الإجراء هو "العثور على رسائل في هاتف صالحي بينه وبين بعض هؤلاء القضاة ووجود أسماء وأرقام بعضهم الآخر في هاتفه".

وأمرت النيابة العامة آنذاك بمنع نشر التحقيقات الجارية بالقضية، وجعل التحقيق سريّا ومنع نشر أي معلومات أو بيانات بشأنه تحت طائلة المسؤولية القانونية.