زوجة عشيق ريم الرياحي تدخل على خط الأزمة وتتخذ قراراً مفاجئاً

دخلت زوجة عشيق الممثلة التونسية ريم الرياحي على خط الأزمة، وأكدت تمسكها بملاحقة زوجها وريم الرياحي قضائيا بعد الكشف عن قضية "الزنا" التي تورطا فيها، وإطلاق سراح الممثلة التونسية بناء على إسقاط الملاحقة القضائية من الزوج.

ورفضت زوجة المتهم ربط علاقة خيانة مع الممثلة بإسقاط التتبع في حق زوجها، ورفعت دعوى قضائية في الخيانة.

وأكد المحامي منير بن صالحة، وهو محامي عشيق ريم الرياحي، أن "إطلاق سراح ريم لا يعني غلق الملف طالما أن هناك طرفين في القضية (كلاهما متزوج)، ما يعني أن إسقاط طرف متضرر منهما لا يكفي لتبرئة الطرف المتهم".

وأوضح بن صالحة: "أسقطت قضية واحدة بحق ريم، التي لا تزال بصدد الملاحقة القضائية استنادا إلى دعوى الطرف الثاني المتضرر، وهي زوجة عشيقها".

وأشار إلى أن "منوبه أصبح هو المتهم الرئيسي استنادا إلى دعوى زوجته ضده، وأن الفنانة الرياحي أصبحت شريكة له في الاتهام، لأن الملف لا يخصها وحدها فقط وإنما تحرك من جهة أخرى ولا إسقاط فيه"، معتبرا أن "تبرئة منوبه ستعني آليا تبرئة الممثلة ريم".

وكانت السلطات القضائية التونسية أطلقت، يوم الخميس، سراح الممثلة الرياحي، التي تم توقيفها مؤخرا، بعد أن ضبطها زوجها مع عشيقها في فراش الزوجية.

وأكد مصدر قضائي لـ"إرم نيوز"، الخميس، "إطلاق سراح الرياحي، بعد أن قدم زوجها المخرج التونسي مديح بالعيد تنازلا عن القضية التي رفعها ضدها"، مشيرا إلى أن "الرياحي ستواصل الخضوع للتحقيق في هذه القضية وهي في حالة سراح".

وأضاف المصدر أن "الشاب الذي تم إلقاء القبض عليه صحبة الرياحي في شقتها تقرر إيداعه السجن، بعد أن تم الكشف عن استهلاكه مادة الكوكايين المخدرة".

وهزت القضية الرأي العام في تونس، بعد أن رفضت السلطات الأمنية التونسية الكشف عن اسم الممثلة، وانقسم التونسيون بين من يؤكد أنها الممثلة ريم الرياحي، ومن يقول إن لا علاقة لها بهذه القضية، قبل تسريب وثائق رسمية من المحكمة تثبت أن الممثلة المعنية هي الرياحي، وأن زوجها مديح بالعيد هو الذي قام بإسقاط حقه في الملاحقة القضائية.