مقتل وإصابة عدد من الأشخاص بقصف إسرائيلي لخيمة نازحين غربي خان يونس
يشهد القطاع الطبي في بريطانيا أزمة غير مسبوقة، ولا سيما الأدوية على وجه الخصوص، حيث تضطر عشرات الصيدليات إلى الإغلاق جراء تجميد التمويل الحكومي منذ قرابة عقد من الزمن.
وفقاً لوكالة الأنباء الإسبانية، يمر النظام الصحي البريطاني "NHS" بمشاكل هيكلية خطيرة مع قوائم انتظار طويلة ونقص في الموظفين؛ لذلك تريد الحكومة تخفيف الضغط على المستشفيات عن طريق تحويلها إلى الصيدليات.
وتمول هيئة الخدمات الصحية الوطنية الصيدليات في إنجلترا بمبلغ 2.6 مليار جنيه إسترليني، وهو مبلغ لم يتغير منذ أكثر من عقد من الزمن. بينما ندد القطاع بأن ارتفاع التضخم وتكاليف المعيشة كان بمثابة تخفيض للتمويل بنسبة 40% في السنوات الأخيرة.
عندما تقوم الصيدليات بتوزيع الأدوية للمرضى فإنها تفعل ذلك بخسارة. حيث أوضح بول ريس، المدير التنفيذي للجمعية الوطنية للصيدلة، أن خسائر القطاع تصل إلى 108 ملايين جنيه إسترليني شهريًا، وحوالي 10.500 جنيه إسترليني لكل مؤسسة.
وقال ريس: "يطلب أصحاب الصيدليات من أقاربهم المال لإعادة رهن منازلهم، ويطلبون قروضاً من البنوك أو يستخدمون أموال صناديق التقاعد الخاصة بهم لإبقاء مؤسساتهم مفتوحة"، واصفاً وضع القطاع في البلاد بـ "الأزمة غير المسبوقة".
وأضاف ريس: "إن بعض أجزاء المملكة المتحدة أصبحت بالفعل "صحارى صيدلانية" وفي المناطق الريفية اضطرت العديد من الصيدليات إلى إغلاق أبوابها، مما أجبر المرضى على قطع مسافات أبعد لرؤية الصيدلي وجها لوجه والحصول على الدواء.
كما أشارت التقديرات إلى أن حوالي 1.500 صيدلية أغلقت أبوابها في إنجلترا في العقد الماضي، في حين ظلت الأرقام في مناطق أخرى مثل أسكتلندا مستقرة، وهو ما يقول ريس إنه علامة على أنه "إذا قمت بتمويل القطاع بشكل صحيح، فيمكن أن يكون مستداما".
وفقًا لريس، تعد الصيدليات "قلب الرعاية الصحية في المجتمعات المحلية" في بريطانيا، حيث تخدم أكثر من 1.6 مليون شخص يومياً، ولكن بعد عقد من التراجع، ستحتاج الحكومة إلى زيادة التمويل بنسبة 50% لإبقاء القطاع "واقفاً على قدميه".
وفي محاولة يائسة لإسماع أصواتهم، أطلقت العديد من جمعيات الصيادلة حملة "أنقذوا صيدلياتنا" في يونيو/حزيران مع عريضة موجهة إلى وزير الصحة، ويس ستريتنج، والتي وقعها بالفعل أكثر من 100 ألف شخص، لاتخاذ الإجراءات اللازمة ووقف هذا الإغلاق الكبير للصيدليات.
وأطلقوا تصويتاً داخلياً لدراسة إمكانية تقليص ساعات عملهم، أو تقليص الخدمات التي يقدمونها إذا لم يتحسن الوضع، رغم أن البعض يعتقد أن المبادرة ليس لها "قوة فعالة"؛ لأن الصيدليات تعمل "كالمقاولين" ولا يمكنهم الإضراب لأنهم ليس لديهم نقابة.
بينما يتطلع قطاع الأدوية الآن إلى الميزانية الأولى للسلطة التنفيذية العمالية برئاسة كير ستارمر، والتي وعدت بالفعل بأنها ستجعل إصلاح هيئة الخدمات الصحية الوطنية من بين أولوياتها، والتي يأملون أن تنهي أيضاً عقداً من التمويل المجمد للصيدليات.
