الحرس الثوري الإيراني: نتوقع تنفيذ إسرائيل هجوما "محدودا وصغيرا"
عادت قضية إنشاء فرع لبنك أجنبي غير معتمد بالجزائر مقره، دولة ليتوانيا، إلى الواجهة بعد مضي أكثر من سنة على توقيف المتهمين وسجنهم، إذ أعلِن بدء محاكمتهم في 17 سبتمبر/أيلول الجاري.
وتفتح محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية في الجزائر العاصمة، الأسبوع المقبل، ملف قضية فساد تحاكم فيها شبكة إجرامية مكونة من 5 أشخاص قامت خفيةً بإنشاء فرع لبنك أجنبي غير معتمد في الجزائر مقره دولة ليتوانيا يسمى "بايسيرا".
وتعود تفاصيل قضية الحال التي عالجتها المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة في الجزائر إلى توقيف عناصر هذه الشبكة الإجرامية، التي كانت تنشط تحت غطاء مركز اتصالات لاستقبال مكالمات هاتفية لصالح متعاملين اقتصاديين.
وكانت في الحقيقة عبارة عن فرع لبنك مكتمل المعالم لدولة ليتوانيا ومعاملاته غير قانونية، كما تقوم هذه الشبكة بتحويل الأموال من وإلى الخارج وتبييض العائدات الإجرامية، بالإضافة إلى التملص الضريبي، مع استعمال فواتير وهمية مزورة، وتهريب الأموال إلى الخارج.
وفي مارس/آذار 2023، أوقفت مصالح الأمن الجزائرية عناصر الشبكة الإجرامية التي أنشأت الفرع المصرفي.
وحينها، أكد بنك "بايسيرا" الليتواني، الذي ضم قرابة مليوني عميل جزائري، أن "علاقته مع الشركة الجزائرية التي تتهمها السلطات بإنشاء فرع بنكي بطريقة غير قانونية كانت علاقة مناولة من أجل تقديم الدعم الفني، وليست علاقة مصرفية"، مؤكدة أن "السلطات الجزائرية لم تتجاوب مع طلباتها المتعددة لمنحها اعتمادا للعمل".
