"المجتمع اللبناني يشيخ".. أرقام صادمة وحلول غائبة

كشف تقرير حديث أن المجتمع اللبناني يتجه نحو الشيخوخة، وهو ما يثير تساؤلات عن المستقبل الديموغرافي للبلاد، وتأثيره على مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.

وشهد لبنان، تحولات ديموغرافية عميقة في السنوات الأخيرة، أبرزها التراجع الملحوظ في معدل النمو السكاني الذي يثير قلق الخبراء والمختصين في هذا المجال.

وبحسب الأرقام الصادرة عن المديرية العامة للأحوال الشخصية في وزارة الداخلية للفترة الممتدة بين عامي 2020 إلى 2023، التي تمت مقارنتها مع أرقام الفترة من 2016 إلى 2019 من قبل التقرير الصادر من "الدولية للمعلومات" وهي مؤسسة بحثية مقرها بيروت، تبين أن التراجع في نسبة النمو السكاني بلغت نحو 40%.

وفي مراجعة لأعداد الولادات والوفيات في العام 2023 وفقا للأقضية ظهر كما أورد تقرير "الدولية للمعلومات" أن الزيادة السكانية كانت ضئيلة أو شبه معدومة في المدن، في حين شهدت المناطق الزراعية، وخاصة التي تتمتع بأغلبية إسلامية مثل عكار وبعض مناطق الشمال، وصور ومحيطها جنوبا، ارتفاعا في معدلات النمو السكاني.

وتشكل الديموغرافيا اللبنانية تحديا معقدا، يمتد إلى ما هو أبعد من الأرقام والإحصاءات، إذ وفقا لتقرير "الدولية للمعلومات"، يصنّف اللبنانيون بناء على انتماءاتهم الطائفية والمذهبية، بدلا من التركيز على هويتهم الوطنية كمواطنين لبنانيين أوّلا.

ويعتبر التقرير أن هذا التصنيف الطائفي في التعامل مع السكان هو السبب الرئيسي لعدم إجراء أي تعداد رسمي للسكان منذ عام 1932. "فالكثير من الأطراف السياسية اللبنانية تخشى أن يؤدي الكشف عن الحقائق الديموغرافية إلى تغيير التوازنات الطائفية القائمة، رغم الاتفاق على مبدأ المناصفة في المناصب السياسية والإدارية العليا، بغض النظر عن التوزيع العددي للطوائف".

وبلغة الأرقام، شهد لبنان خلال الأعوام 2016-2019 ولادة 354,866 فردا مقابل 100,771 حالة وفاة، ما أدى إلى زيادة سكانية قدرها 254,095 فردا، بمتوسط سنوي بلغ 63,523 فردا.

لكن هذه الأرقام تغيرت بشكل ملحوظ بعد الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالبلاد، حيث انخفض عدد الولادات في الفترة من 2020-2023 إلى 271,913 فردا، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 119,101 حالة، ما أسفر عن زيادة سكانية بلغت 152,812 فردا فقط، بمتوسط سنوي قدره 38,203 أفراد.

وعند مقارنة هذه الفترات، يتضح أن النمو السكاني في لبنان تراجع بنسبة 39.8% بعد الأزمة، مما يعكس تأثيراتها العميقة على التركيبة السكانية في البلاد والتي تنذر بارتفاع نسبة كبار السن.