القضاء المغربي يصدر تفويضا لمتابعة "فضائح جاك بوتييه" في فرنسا

أصدر القضاء المغربي تفويضا لمتابعة الفضيحة الجنسية التي تورط فيها رجل الأعمال الفرنسي جاك بوتييه وعدد من معاونيه في المغرب.

وأكدت المحامية عائشة كلاع، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، بأنّ "محكمة طنجة قبلت طلب إنشاء هيئة إنابة قضائية في فرنسا، والإجراءات جارية".

وأوضحت بأن هدف هذه اللجنة سيكون الاستماع إلى جاك بوتييه، الذي يواجه تهما في فرنسا بارتكاب جرائم منها "الاتجار بالبشر" و"اغتصاب قاصر".

وقالت المحامية إن "القضاء الفرنسي ليس لديه الشجاعة في مواجهة الضغوط المالية، ولم تكن لديه الشجاعة لمقاضاة جاك أثناء اعتقاله"، مستبعدة في الوقت ذاته أن "ينصف القضاء الفرنسي الضحايا".

وأخلي سبيل الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة "أسو 2000" للتأمين (76 عاماً) بكفالة تحت إشراف قضائي، لأسباب طبية في آذار/مارس 2023 بعد عشرة أشهر من الاحتجاز.

ويخضع ثمانية من مساعدي جاك للمحاكمة بتهمة "الاتجار بالبشر" و "التحرّش الجنسي" و"التحريض على الفجور" و"عدم التنديد بالشروع بارتكاب الجرائم أو ارتكابها"، وفيما لا يزال أربعة منهم رهن الاعتقال حالياً، خرج الباقون بكفالة.

وبدأت القضية في المغرب بعد شكاوى من موظفات سابقات تمّ تقديمها في حزيران/يونيو 2022 في طنجة، ووقعت بين العام 2018 ونيسان/أبريل 2022 في مكاتب المجموعة التي كان يرأسها جاك بوتييه آنذاك.