يمثُل، اليوم الأربعاء، 7 من صناع المحتوى أمام محكمة الاستئناف بتونس؛ وذلك للنظر في الطعون التي رفعوها ضد أحكام ابتدائية صدرت سابقا في حقهم وقضت بسجنهم 5 سنوات.
وسبق أن أثارت القضية انقساما في الرأي العام التونسي بين من يساند الإجراءات العقابية باعتبارها أداة "زجر" بعد اتهامات هؤلاء المؤثرين والمشاهير بنشر محتوى "غير لائق"، وبين من يرى أن مجرد القبض عليهم في حد ذاته يأتي بمثابة "خطوة تحد من هامش الحريات" بالبلاد.
وبينما يرى البعض أن هناك "حالة من الانفلات الأخلاقي لدى حفنة من مشاهير منصات التواصل"، يؤكد آخرون أن التقويم يكون عبر الحوار المجتمعي وليس المعالجة الأمنية.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أحالت عددا من صنّاع وصانعات المحتوى والمؤثرين المشهورين، وذلك على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم تتعلق بـ"تعمد التجاهر بالفحش، ومضايقة الغير بوجه مخل بالحياء، ولفت النظر علنا إلى وجود فرصة لارتكاب فجور، والاعتداء على الأخلاق الحميدة والآداب العامة"، بحسب نص لائحة الاتهام الرسمية.
وقضت المحكمة الابتدائية بالسجن في حق صنّاع وصانعات المحتوى السبع بالسجن 5 أعوام إثر إدانتهم في الجرائم المشار إليها.
