إعلام فلسطيني: قصف مدفعي وانفجارات عنيفة شمال مدينة رفح
أثار مقترح برلماني جزائري لتقديم مشروع قانون تأطير صناع المحتوى ماديًا وأخلاقيًا بشأن نشاط البلوغرز والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، جدلًا واسعًا، وتساؤلات عديدة فيما يخص كيفية تطبيقه بين تنظيم النشر وتقييد حرية الإبداع.
وتسبب المقترح البرلماني في انقسام وجهات النظر حوله بين مؤيد ومعارض، حيث رأت شريحة من نشطاء التواصل الاجتماعي في الجزائر أن الخطوة ضرورية للحد من التجاوزات الأخلاقية، فيما عارض آخرون تقييد ومراقبة حرية الإبداع.
وبحسب وسائل إعلام جزائرية، علق صاحب المقترح، عزيز عبد القادر، النائب بالمجلس الشعبي الوطني عن ولاية "تسمسيلت" على الجدل والبلبلة المثارة حاليًا، وقال إن اقتراحه يهدف لضبط القطاع وفق إطار قانوني يحفظ النظام العام، ويمنع الاستغلال غير المشروع لمنصات التواصل الاجتماعي.
كما أكد أن مقترحه جاء لتنظيم النشاط الرقمي وفقًا للعادات والتقاليد في ظل تنامي تأثير المحتوى الرقمي على الرأي العام، دون الاستغلال من قبل أطراف لزعزعة الاستقرار الوطني، على حد قوله.
وأشار النائب الجزائري إلى أن الهدف من المقترح ليس تقييد الإبداع، بل حماية المجتمع وضمان بيئة رقمية مسؤولة، نافيًا وجود أي علاقة لمقترحه بالحد من الحرية، مؤكدًا على تضمنه إحداث التوازن بين حرية التعبير وحماية المجتمع، في ظل تنامي دور المؤثرين في التأثير على الرأي العام والمجتمع، وفق تعبيره.
ويأتي مقترح البرلماني الجزائري بعد مرور نحو أقل من ثلاثة أسابيع على ملاحقة السلطات الجزائرية لصناع المحتوى الهابط المخالف للقيم والآداب العامة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أوقفت عددًا من البلوغرز والمؤثرين، ضمن حملات مكثفة جرت في الأسبوع الأول من مارس الجاري.
وبحكم محكمة جزائرية تم سجن المؤثرة دنيا سطايفية، خمسة أعوام، وقبلها، أودعت السلطات الجزائرية التيكتوكر موح الوشام رهن الحبس المؤقت، بتهمة نشرة الرذيلة والإلحاد، فيما ضجت مواقع التواصل بأنباء إيداع ملكة الجمال وعارضة الأزياء الشهيرة، وحيدة قروج، في السجن المؤقت، بتهم احتجاز وضرب مدير أعمالها.
