مايك والتز يعلن تحمّله مسؤولية التسريب الأمني بشأن اليمن
سجلت نسبة هدر الخبز ارتفاعا حادا منذ بداية شهر رمضان 2025 في الجزائر، رغم انطلاق حملات توعية لتجنب التبذير واللهفة في شراء السلع الغذائية التي تكلف خزينة البلاد ملايين الدولارات سنويا.
وقالت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك إن تبذير رغيف الخبز ارتفع بنسبة 90% منذ بداية الشهر الفضيل، مقارنة بأول 15 يوما من رمضان 2024.
ونقلت المنظمة في بيان عن شركة "نت كوم" المتخصصة في جمع النفايات بولاية الجزائر، "أرقاما مرعبة بشأن نسبة زيادة التبذير لمادة الخبز على مستوى إقليم نشاطها"، حسب المصدر ذاته.
وتقدر الكمية التي يتم التخلص منها وجمعها خلال الأسبوعين الأولين من رمضان 2025 بنحو 6.5 طن، بينما في عام 2024، خلال نفس الفترة، كانت 3.4 طن.
وتساءلت المنظمة إن كانت حملات التحسيس أخفقت في توعية المواطنين الجزائريين بضرورة تجنب التبذير.
ودق رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك مصطفى زبدي، ناقوس الخطر، لأن هذه الإحصائيات تتعلق بشركة نات كوم، التي تعمل على جمع النفايات في جزء من العاصمة وليس الجزائر كلها.
ووصف زيادة كمية الخبز الملقاة في سلة المهملات بنسبة 90% خلال 15 يوما بـ"الأمر الصادم".
وتوصلت وزارة التجارة الجزائرية من خلال تحقيق ميداني إلى هدر أكثر من 100 مليون رغيف خبز خلال رمضان العام الماضي من إجمالي 900 مليون خبزة سنويا، في حين يكلف التبذير ما قيمته 320 مليون دولار سنويا.
ولهذا الغرض، أعلنت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الجزائرية إطلاق الحملة الوطنية للحد من التبذير خلال شهر رمضان الكريم، تحت شعار "ماتبذرش.. خلي النعمة تدوم" (لا تبذر دع النعمة تدوم).
وأفاد بيان للوزارة بأنّ الحملة تكون بالتنسيق مع مختلف القطاعات والهيئات المعنية، بهدف "تعزيز الاستهلاك الرشيد ومكافحة التبذير وكذا نشر ثقافة الترشيد والوعي بأهمية الاستهلاك المسؤول، خاصة خلال شهر رمضان".
كما تسعى المبادرة إلى "توعية المواطنين بضرورة الحفاظ على الموارد الغذائية، بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني ويعزز قيم التضامن والمسؤولية الاجتماعية".
وتتضمن الحملة سلسلة من الأنشطة التوعوية تشمل حملات إعلامية وتحسيسية، بالإضافة إلى حملات ميدانية بالتعاون مع التجار والمنتجين والجمعيات المهنية وحماية المستهلك.
أما وزارة الداخلية الجزائرية فقد تأسفت على الكميات المعتبرة من الخبز المبذر رغم الجهود التحسيسية المتواصلة على المستوى المحلي.
وتذكّر السلطات الجزائرية بالآثار الاقتصادية التي يخلفها تبذير مادة الخبز بالنظر إلى التكلفة المالية المتعلقة بتموين السوق بالمواد الضرورية لإنتاج الخبز، لا سيما مادة القمح اللين، والمواد الأساسية المدعمة الأخرى التي يتم استيراد كميات منها بالعملة الصعبة.
وتحتل الجزائر المرتبة الثالثة عالميا بعد مصر في استيراد القمح، وتبلغ نسبة الاستهلاك الفردي سنويا 100 كيلوغرام، وهو ضعف النسبة في الاتحاد الأوروبي وثلاثة أضعاف باقي دول العالم.
