مصرع مسنٍّ مصري في حادث سقوط مصعد

لقي مسنٌّ مصري مصرعه، إثر سقوط مصعد في إحدى العقارات السكنية، في منطقة "حدائق الزيتون" بالقاهرة، وانتقل رجال المباحث والحماية المدنية إلى الموقع، بعد أن ورد بلاغ إلى مديرية أمن القاهرة بالحادثة.

ونُقِلت جثة المسنّ المصري إلى المستشفى، للتأكد من عدم وجود شُبهة جنائية، بناء على تقرير الطب الشرعي، كما كثفت المباحث المصرية تحرياتها، للكشف عن مُلابسات الحادث، والاستماع إلى أقوال الشهود، بعد تحرير محضر بالواقعة.

وذكرت تقارير إعلامية مصرية أن حادث سقوط مصعد "حدائق الزيتون" لم يكن الأول خلال مدة قريبة، إذ أشارت التقارير إلى مصرع شخص داخل مصعد بحي "الهرم"، التابع لمحافظة الجيزة، في سبتمبر الماضي، ودون شُبهة جنائية.

كما لقي طفل صغير مصرعه أيضا داخل مصعد بإحدى العقارات السكنية، في محافظة المنيا بالصعيد المصري، في أبريل الماضي، دون شُبهة جنائية أيضا.

والجدير بالذكر أن آراء إعلامية مصرية، أفادت بأن تنفيذ المصاعد يجري بناء على تعاقد أهالي العقارات السكنية، مع شركات تركيب وصيانة المصاعد الكهربائية بشكل ودّي، من خلال تجميع سعر المصعد الكهربائي المُحدد الحمولة من سُكان العقارات، وتنفيذه بالتعاون مع شركات المصاعد، دون الحصول على تراخيص، مع العلم أن الحوادث الثلاث السابقة شهدت وفاة أشخاص من فئات عمرية مُختلفة داخل المصعد، وهم يستقلونه بمفردهم.

 

وعلمت مصادر "إرم نيوز"، بأن تركيب المصاعد الكهربائية بالعقارات السكنية الخاصة بالأهالي، ذات الحمولة التي تتسع من 4 إلى 5 أشخاص بداخلها، تُنفَّذ نظير مبلغ نصف مليون جنيه، أما المصاعد التي تتسع لأشخاص أكثر فيصل سعرها إلى مليون جنيه، إذ يتم الأمر بالاتفاق مع إحدى شركات تركيب المصاعد الكهربائية، من خلال التفاوض فيما بينهم على أوفر وأفضل العروض المُقدمة.

ويجري تنفيذ المصعد بعد أن يتم تقسيم المبلغ بين الأهالي ملاك الشقق السكنية داخل كل عمارة، أو في حالات أخرى يتم تسليم العقارات السكنية للسكان من "المقاولين" وتتضمن المصعد الكهربائي، مع إضافة تكاليفه أيضا على أسعار كل شقة سكنية، فضلا عن صيانته الدورية التي تتم بالتعاون بين السكان.