رئيس وزراء كوريا الجنوبية: حرائق الغابات هي الأسوأ في تاريخ البلاد والوضع ليس جيدا
تجاوز عدد شكاوى التحرش داخل القوات المسلحة الإسبانية في عام 2023، وهو آخر عام تتوفر فيه البيانات، جميع الأرقام القياسية حتى الآن، حيث بلغ عدد الإجراءات المفتوحة 46، متفوقًا على الرقم القياسي السابق البالغ 39 إجراءً في عام 2021.
ويتضح ذلك في أحدث تقرير صادر عن مرصد الحياة العسكرية، التابع للبرلمان الإسباني، الذي يشير إلى أنه حتى الأول من يناير 2024، لم تسفر أي من هذه الشكاوى عن إدانة أو معاقبة الجناة المزعومين.
ووفقًا للتقرير، من بين جميع الشكاوى المقدمة إلى وحدات الحماية من التحرش، تمت معالجة 17 شكوى من خلال إجراءات جنائية و21 إجراءً تأديبيًا، التي تتم تسويتها داخل الجيش، بينما أدت ثماني شكاوى إلى فتح إجراءات جنائية وتأديبية معًا.
بالإضافة إلى ذلك، من بين إجمالي الشكاوى، تم أرشفة 18 شكوى، بينما كانت 35 شكوى لا تزال قيد المعالجة في وقت إعداد هذا التقرير الإحصائي. كما تضمنت الاتهامات أسماء 58 متهماً بالتحرش، غالبيتهم من الذكور، باستثناء امرأتين.
وكانت أغلب الشكاوى، الـ33، قد تم تقديمها من الجيش الذي يعد القوة الأكبر، إذ يضم 72.794 فردًا، أي ما يعادل 62.5% من إجمالي العسكريين النشطين.
بينما في البحرية والقوات الجوية، التي يقدر عدد أفراد كل منهما بحوالي 20 ألف فرد، فقد تم تسجيل ست وثلاث شكاوى على التوالي. فيما تم تقديم باقي الشكاوى في هيئة الأركان العامة للدفاع والجهاز المركزي.
ومنذ تنفيذ بروتوكول التعامل مع التحرش الذي أعدته وزارة الدفاع في عام 2016، تم تقديم 265 شكوى بين عامي 2016 و2023، منها 142 متابعة عبر المسار الجنائي و187 عبر المسار التأديبي.
وبحسب البيانات التي جمعها مرصد الحياة العسكرية، انتهت 16% فقط من الحالات المبلغ عنها بإدانة أو عقوبة ضد المتحرشين، بينما تم رفض 60% من الشكاوى. وبحلول بداية عام 2024، كانت هناك 38 قضية مفتوحة لم يتم حلها بعد.
وخلال هذه الفترة، تم تقديم 29 شكوى تتعلق بالتحرش الجنسي، لكن تم تصنيفها لاحقًا كجرائم أخرى، وهو ما يحدث عندما ترى الهيئة القضائية أن الوقائع تمثل نوعًا آخر من الجرائم، أو عندما ترى السلطة التأديبية أن الواقعة لا تشكل تحرشًا، بل نوعًا آخر من المخالفات.
وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى وجود تأخيرات في معالجة بعض القضايا الجنائية، مما أدى إلى استمرار بعض الإجراءات التأديبية المفتوحة، حيث قد تؤدي الشكوى نفسها إلى فتح إجراءين مختلفين إذا قررت المحكمة.
