إعلام إيراني: مبعوث ترامب يصل مسقط لإجراء مفاوضات مع الإيرانييين حول الملف النووي
بدأت تونس مساعي مكثفة من أجل استعادة كفاءاتها من أطباء ومهندسين وغيرهم من الخارج حيث تستقطب العواصم الأوروبية وغيرها الآلاف من هؤلاء.
ومؤخرا، شهدت البلاد جدلاً حول مقترح قانون لفرض ضريبة على الكفاءات التي تعتزم مغادرة تونس، قبل أن تحيي دراسة صادرة عن المعهد الوطني للدراسات الإستراتيجية التابع لرئاسة الجمهورية هذا الملف.
وتقول الدراسة إن غالبية من غادروا البلاد من كفاءات مستعدون للعودة لكن بشروط أهمها "تحسن وضع البلاد الاقتصادي والظروف العائلية وضمان تعليم أفضل للأبناء".
وتمر تونس بأزمة اقتصادية منذ سنوات أجبرت الآلاف من الأطباء والمهندسين والممرضين على مغادرتها نحو وجهات مثل ألمانيا أملاً في مستقبل أفضل.
وقال وزير التشغيل والتكوين المهني السابق، فوزي عبد الرحمن: "إن الهجرة بصدد التفاقم وما يروج له الآن من عودة لهؤلاء وبرامج بشأن ذلك مجرد شعارات لا يمكن البناء عليها خاصة أنه لا توجد خطط فعلية وواقعية لخلق الثروة".
وأضاف عبد الرحمن في تصريح خاص لـ"إرم نيوز": "التونسيون يغادرون بلادهم بمعدل 30 ألف شخص في العام، وهناك دول تطلب الكفاءات التونسية نظراً لحسن تكوينها وقدرتها على الاندماج في المجتمعات التي تتم الهجرة إليها عكس العديد من الجنسيات الأخرى".
وأكد: "المشكل ليس فقط مادي بل أيضا يتمثل في غياب رؤية وخلق حلم بين التونسيين للمستقبل، ناهيك عن أن ظروف العمل في تونس سيئة، إذ تعرضت العديد من الكوادر الطبية لأحداث عنف وغير ذلك".
وكان الرئيس التونسي، قيس سعيد دعا إلى "ضرورة وضع نظام قانوني جديد من شأنه تحفيز الكفاءات التونسية الموجودة بالخارج للعودة.
وفي أغسطس، نظمت وزارة الخارجية التونسية "المنتدى الوطني للكفاءات" وهو منتدى شهد مشاركة أكثر من 300 تونسي قدموا من عدة دول.
وتُعتبر كندا وألمانيا وفرنسا من بين أبرز وجهات الكفاءات التونسية، حيث تطرح هذه الدول عقوداً وامتيازات تُغري تلك الكفاءات.
وعلق المحلل السياسي التونسي، محمد صالح العبيدي، على الأمر بالقول: "هناك تفاؤل يبدو مبالغ فيه لها علاقة باستعادة الكفاءات التونسية الموجودة في الخارج خاصة في ظل عدم خروج البلاد من أزمتها الاقتصادية وحصر الأجور في معدلات لا تراعي تطلعات هؤلاء".
وأضاف العبيدي في تصريح لـ"إرم نيوز": "إلى حد الآن، لا توجد جهود أو مقاربة واضحة المعالم من أجل حل أزمة هجرة الكفاءات، وهنا يجب التأكيد على نقطة مهمة وهي أن هذا الملف ليس وليد اللحظة بل يتم الحديث عنه منذ سنوات دون التوصل إلى مقاربة واضحة".
