القوات المسلحة: لا صحة لما يتم تداوله باجتياز عسكريين أردنيين الحدود الغربية للأردن
أسدل القضاء المغربي الستار على قضية "الخادمة كنزة" التي تعرضت للتعذيب على أيدي كل من مشغلتها وزوجها، وهي القضية التي شغلت الرأي العام منذ اكتشاف وقائعها.
وأدانت المحكمة الابتدائية بمدينة بنسليمان، أمس الخميس، الزوجة التي اعتدت على الخادمة الشابة بـ3 سنوات حبسًا نافذًا بتهمة الضرب والجرح وانتحال صفة، وقضت في حق زوجها بسنتين حبسًا نافذًا وبرأته من تهمة انتحال صفة.
وكانت الخادمة كنزة، 27 عامًا، قد حكت أمام المحكمة ما تعرضت له من أشكال التعذيب من ذلك الاحتجاز والتجويع قبل أن تتمكن من الفرار، إلى جانب العنف اللفظي من طرف الزوجة.
وأكد محامي الخادمة أن موكلته تعرضت للتعذيب والضرب، وهو ما يؤكده التقرير الطبي الذي خضعت له، وشدد على أن موكلته لا تزال تعاني تبعات التعذيب والاحتجاز الذي تعرضت له، إذ طالتها كسور وجروح بأماكن مختلفة في أنحاء جسمها.
وفي وقت سابق، طالبت النيابة العامة بإنزال أقصى العقوبات على الزوجين المتهمين في هذه القضية، التي حظيت باهتمام الرأي العام والجمعيات الحقوقية المهتمة بحقوق النساء.
وتفجرت هذه القضية، بعد فرار الخادمة كنزة من منزل مشغلتها، لتتوجه في بداية الأمر، بمساعدة أحد الأشخاص في مقر الدرك الملكي بمدينة بنسليمان، إذ أُخْبِرَت بضرورة عرض حالتها على طبيب مختص لتحديد مدة العجز وحالتها الصحية، وفق ما أوردته وسائل إعلام محلية.
وبمساعدة الشخص الذي قدم لها المساعدة، اتُّصِل بأحد الأطباء الذي تعهد، في بداية الأمر بالتكفل بها، قبل عرضها على الطب الشرعي الذي أكد تعرضها لكسور وكدمات وجروح، ما ساعد المحققين على حل لغز هذه القضية التي شغلت الرأي العام الوطني.
وفتحت قضية الخادمة كنزة نقاشًا واسعًا حول ظروف تشغيل الخادمات المنزليات وحقوقهن.
يذكر أن حزب "التقدم والاشتراكية" المغربي كان قد وجه سؤالًا كتابيًّا إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، حول مصير العاملات والعمال المنزليين.
وفي هذا الصدد، قالت النائبة البرلمانية، لبنى الصغيري، عضو كتلة التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إن قضية "الخادمة كنزة" أثارت الجدل مجددًا حول مدى احترام القانون رقم 19.12 المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين بعد دخول القانون حيز التنفيذ في فاتح أكتوبر 2018.
وشددت النائبة، على أن "هذه الواقعة ليست الأولى من نوعها للأسف، تسائل مدى احترام القانون المذكور، إذ لا تزال العاملات والعمال المنزليون يعيشون وضعية هشة وهضم الحقوق والتعرض للاعتداء".
