بالتزامن مع قرب انعقاد الألعاب الأولمبية لعام 2024 في باريس، أثارت توجيهات فرنسية صادرة من محافظات ووكالات صحية إقليمية بتعليق برامج الرعاية الخارجية للمرضى النفسيين، قلقًا واسعًا في القطاع الصحي.
وقالت صحيفة لوموند الفرنسية إن عددًا من المختصين انتقدوا هذه التوجيهات، ووصفوها بأنها "مخالفة للقانون" و"وصمة عار".
وأضافت أن باسكال ماريوتي، رئيس جمعية مؤسسات الخدمة العامة للصحة العقلية ومدير مستشفى الطب النفسي "لو فيناديه" في ليون، كان من أوائل المنتقدين لهذه الإجراءات.
ونقلت عن ماريوتي قوله إن هذه القيود تستهدف المرضى النفسيين الذين يدخلون المستشفى بقرار من ممثل الدولة (SDRE)، مؤكدًا أن هذه التوجيهات تتضاعف في العديد من المحافظات التي ستمر بها الشعلة الأولمبية.
وأشارت الصحيفة إلى أن محافظات مثل الراين الأعلى والسين البحري واللوار الأطلسي تلقت توجيهات شفهية ومكتوبة تطالب بتعليق أذونات الخروج وبرامج الرعاية الخارجية للمرضى النفسيين؛ ما أثار غضبًا كبيرًا بين العاملين في قطاع الصحة العقلية، الذين يخشون تعميم هذه الإجراءات خلال الألعاب الأولمبية.
من جهته، عبر المراقب العام لأماكن الحرمان من الحرية، دومينيك سيمونو، عن قلقه في رسالة بعثها إلى وزير الداخلية بتاريخ الـ21 من يونيو، مشددًا على أن هذه التوجيهات تمثل "انتهاكًا صارخًا لحقوق" المرضى.
كما انتقدت رئيسة الاتحاد الوطني للعائلات وأصدقاء الأشخاص الذين يعانون أمراضًا نفسية (يونافام)، إيمانويل ريموند، هذه القيود ووصفتها بأنها "وصمة شديدة".
ورغم هذه التوجيهات، لم يتم تسجيل أي قيود مشابهة في إيل دو فرانس، وفق ما نقلته الصحيفة عن الوكالة الإقليمية للصحة.
من جانبها، نفت وزارة الصحة وجود توجيهات عامة لمنع خروج المرضى النفسيين، مشيرة إلى أن القرارات تُتخذ حسب الحالة، وبناءً على شهادات طبية من الأطباء النفسيين.
غير أن وثائق اطلعت عليها صحيفة "لوموند"، أشارت إلى أن التعليمات العامة صدرت في العديد من المحافظات، مطالبة بتشديد القيود على أذونات الخروج.
وشدد مندوب الصحة العقلية والطب النفسي، فرانك بيليفييه، على أن القيود على الحرية يجب ألا تُبنى على اعتبارات النظام العام، لافتًا إلى أن أقل من 2% من الجرائم يرتكبها أشخاص يعانون مشاكل نفسية، وأن 1% فقط من هؤلاء الأفراد يرتكبون أعمالًا غير قانونية.
وفي الأسابيع الأخيرة، زادت حوادث الاعتداءات التي ارتكبها مرضى نفسيون من حدة الاستفسارات، مثلما تضمنت حوادث في باريس أفرادًا يعانون مشاكل نفسية، ما زاد وصمة العار المرتبطة بالأمراض العقلية.
وانتقد ماريوتي هذا التركيز، مشيرًا إلى أن معظم الأفراد المعرضين للخطر غير مشخّصين، ولا يتلقون الرعاية النفسية اللازمة، وأن الحل يكمن في الكشف المبكر والوقاية.
وفي ثلاث محافظات على الأقل، أشارت مستشفيات الطب النفسي إلى رفض أذونات الخروج دون مبرر.
ووفق إحصاءات رسمية، تم إدخال 78,400 شخص إلى المستشفيات للعلاج النفسي القسري في فرنسا عام 2021.