حزب الله يؤكد أنه "لا يمكن أن يقبل" بأن تواصل اسرائيل هجماتها على لبنان
في الوقت الذي تُرفع فيه شعارات تمكين المرأة حول العالم، تعيش المرأة العراقية معركة يومية ضد التحديات التي تحاصرها، من تراجع فرص العمل والتعليم إلى العنف الأسري والتشريعات المثيرة للجدل.
ويحتفي العالم في الثامن من مارس/آذار من كل عام بـ"عيد المرأة"، لتسليط الضوء على دورها في المجتمع، واستعراض إنجازاتها، والتحديات التي تواجهها، في ظل مساعٍ دولية لتعزيز حقوقها وتمكينها في مختلف المجالات.
وفي بلد كالعراق، تُعد قضايا حقوق الإنسان والطفل والمرأة مسائل ثانوية في ظل تعثر التنمية، وتفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية؛ ما يجعل حقوق المرأة مرهونة بالواقع المعقد الذي تعيشه البلاد.
وقالت عضو لجنة المرأة في مجلس النواب العراقي سروة محمد، إن "المؤشرات الدولية والبيانات الصادرة من المنظمات المعنية تؤكد تراجع دور المرأة في العراق، حيث لا تزال تواجه تحديات كبيرة تعيق تمكينها الحقيقي وتحدّ من وصولها إلى حقوقها الكاملة، رغم الجهود المبذولة لتعزيز مكانتها في مختلف المجالات".
وأضافت لـ"إرم نيوز"، أن "الواقع الحالي يتطلب المزيد من العمل والنضال لاستعادة حقوق المرأة وضمان حمايتها، خاصة في ظل التحديات القانونية والاجتماعية التي تعيق تقدمها"، مشيرة إلى أن "هناك حاجة ملحة إلى تشريعات صارمة تُفعَّل بشكل حقيقي، إلى جانب سياسات واضحة تُحقق للمرأة فرصا متكافئة في جميع المجالات".
ويحتل العراق المرتبة 168 عالميا في مؤشر المرأة والسلام والأمن الصادر أخيرا، في ظل ارتفاع معدلات العنف الأسري، والتمييز في سوق العمل، وضعف التمثيل السياسي، وغياب التشريعات االحامية لحقوق المرأة وتعزيز دورها في المجتمع.
بدورها، قالت الناشطة في مجال حقوق الإنسان والمرأة إسراء سلمان، إن "المرأة العراقية عاشت سنة صعبة مليئة بالتغيرات والتحديات، حيث فقدت العديد من المكتسبات التي ناضلت من أجلها لسنوات طويلة، سواء على مستوى الحقوق أو الكرامة أو الحريات".
وأضافت سلمان لـ"إرم نيوز"، أن "تعديلات البرلمان على قانون الأحوال الشخصية لم تسهم إلا في تكريس التمييز، بل وشكلت إهانة لكرامة المرأة وتقسيما للمجتمع العراقي، في وقت لا يزال قانون العنف الأسري معطلا رغم أنه يشمل حماية جميع أفراد الأسرة من نساء وأطفال ورجال وكبار السن وأصحاب الإعاقة".
وأشارت إلى أن "النساء، لا سيما في المناطق الريفية والعشائرية، يعانين من العنف وحرمانهن من التعليم والعمل، وحتى العاملات منهن يواجهن صعوبات في الحصول على مستحقاتهن المالية".
على الرغم من زيادة تمثيل المرأة في المناصب الحكومية، إلا أن النسبة لا تزال محدودة، حيث تشغل النساء 15% فقط من المواقع القيادية في الوزارات والمؤسسات الحكومية، بينما يسيطر الرجال على 85% من هذه المناصب، وفقا لإحصاءات وزارة التخطيط العراقية لعام 2024.
كما تحتل المرأة العراقية مرتبة متأخرة عالميا في معدلات المشاركة في القوى العاملة، حيث بلغت نسبة النساء المنخرطات في سوق العمل 10.7% فقط؛ ما يجعل العراق في المرتبة الأخيرة وفقا لتقرير البنك الدولي لعام 2024.
بدورها، قالت الناشطة الحقوقية أنوار الخفاجي، إنه "رغم التقدم الذي حققته المرأة العراقية في بعض المجالات، إلا أنها لم تحصل بعد على جميع حقوقها الكاملة، حيث ما زالت تواجه تحديات كبيرة تعيق تمكينها الكامل، رغم دورها المتنامي في الحياة العامة، خاصة في مجالات التعليم والصحة والسياسة".
وأضافت الخفاجي لـ"إرم نيوز"، أن "المرأة العراقية تبوأت مناصب وزارية وبرلمانية وساهمت في العمل الأكاديمي والمجتمع المدني، لكن التحديات ما زالت قائمة، أبرزها العنف الأسري، والتمييز في بيئة العمل، والزواج المبكر، إضافة إلى التقاليد الاجتماعية التي تحدّ من حريتها، فضلاً عن ضعف تطبيق القوانين المتعلقة بحمايتها".
