تُقلّب الأحزاب السياسية العراقية خياراتها استعدادا للانتخابات النيابية، في محاولة لإعادة ترتيب أوراقها وسط مشاورات لم تخرج بعد إلى العلن بشكل واضح.
ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات النيابية في العراق قبل نهاية العام المقبل، في ظل متغيرات داخلية وضغوط دولية قد تؤثر على شكل الاصطفافات الانتخابية.
ومنذ أيام، يكثف أعضاء وقادة الكتل والأحزاب العراقية تحركاتهم، عبر زيارات متواصلة إلى مختلف المحافظات، ولقاءات مع زعماء العشائر والتجمعات المحلية، في محاولة لجس نبض الشارع ومعرفة توجهات الناخبين.
وبرز إلى العلن حديث عن تحالف انتخابي جديد يضم كلًا من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وزعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، وزعيم حركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، في ظل تحركات سياسية تهدف إلى إعادة ترتيب المشهد الانتخابي وتوحيد بعض القوى الشيعية قبيل الانتخابات المقبلة.
وبحسب عضو الإطار التنسيقي عائد الهلالي، فإن "التحالف المرتقب، يعتمد على عوامل عدة، أبرزها قدرته على تقديم برامج إصلاحية تلبي تطلعات الشعب العراقي، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية والأمنية".
وأوضح في تعليق لوسائل إعلام محلية، أن "مدى تماسك التحالف وتجاوزه للخلافات الداخلية سيكون عاملًا حاسمًا في استمراريته، إذ أظهرت التجارب السابقة أن الانقسامات الداخلية قد تؤثر سلبًا على أداء التحالفات السياسية".
بدوره، أكد الباحث والأكاديمي كاظم ياور، أنه "في حال تصاعد الضغوط الدولية، خاصة من قبل الولايات المتحدة، فقد تواجه بعض الكتل السياسية خطر فرض عقوبات على الأحزاب التي تمتلك أجنحة عسكرية أو ترتبط بجماعات مسلحة".
وأوضح ياور لـ"إرم نيوز"، أن "الإطار التنسيقي يواجه تحديات كبيرة قبل الانتخابات المقبلة، إذ إن فرص بقائه موحدًا تبدو ضعيفة، رغم رغبة أطرافه في ذلك، باعتبار أن جميع الأحزاب اليوم تبحث عن التحالفات، إذ إن القانون الحالي، الذي يعتمد المحافظة دائرة انتخابية واحدة، يجعل من الصعب على أي حزب أن يحقق مكاسب سياسية دون الدخول في تكتلات انتخابية واسعة".
وتسعى قوى سياسية عراقية لإجراء تعديل على قانون الانتخابات، لتضييق الدوائر الكبيرة، إذ ينص القانون الحالي، على أن المحافظة دائرة انتخابية واحدة.
وبحسب مختصين فإن القانون الانتخابي الحالي، يعني أن التحالفات ستكون الوسيلة الوحيدة لضمان حصد أكبر عدد من المقاعد، لكن أي تعديل محتمل للقانون قد يؤثر على طبيعة هذه التحالفات.
وفي المقابل، تتزايد التسريبات والتقارير التي تتحدث عن قرب عودة التيار الصدري إلى الساحة السياسية، وسط ترقب لموقف زعيمه مقتدى الصدر من الانتخابات المقبلة.
وعلى الرغم من انسحابه السابق، إلا أن التيار اعتاد خوض السباقات الانتخابية منفردًا، مستندًا إلى قاعدته الشعبية الواسعة وتنظيمه المتماسك، إذ تشير المعطيات إلى أن عودته المحتملة قد تعيد خلط الأوراق داخل البيت الشيعي، خاصة في ظل الانقسامات الحالية داخل الإطار التنسيقي.
بدوره، رأى الباحث في الشأن السياسي العراقي محمد التميمي، أن "التحالفات المقبلة ستأخذ بعين الاعتبار القانون الانتخابي في المقام الأول، إلى جانب البرامج السياسية للكتل، فيما ستفرض المتغيرات الدولية نفسها على طبيعة الاصطفافات السياسية، ما قد يجعل التحالف مع الأحزاب التي تمتلك أجنحة مسلحة أمرًا صعبًا، بل ومشبوهاً".
وأضاف التميمي لـ"إرم نيوز"، أن "الحديث عن تحالف ثلاثي بين بعض القوى السياسية لا يزال في إطار التكهنات ولم يتبلور بشكل نهائي حتى الآن".
وأشار إلى أن "القوى السنية قد تتجه إلى خوض الانتخابات ضمن حزبين رئيسيين، بينما يُتوقع أن يخوض إقليم كردستان السباق الانتخابي عبر 3 أحزاب رئيسة".
