رصد حالتيْ "عمالة أطفال" لدى موردي "شي إن"‎

قالت شركة "شي إن" لتجارة الملابس بالتجزئة في تقريرها للاستدامة لعام 2023 إنها اكتشفت حالتين من "عمالة الأطفال"، لدى مورديها العام الماضي.

يأتي ذلك في وقت تكثف فيه عمليات التدقيق في ممارسات الشركات المصنعة في الصين لتخفيف الانتقادات لنموذج أعمالها منخفض التكلفة قبل الطرح العام المخطط للشركة.

وذكرت "شي إن" في تقريرها الصادر الخميس، أنها علقت الطلبات من الموردين الذين وظفوا  أطفالًا تحت سن 16 عامًا، مشيرة إلى أنها لم تستأنف التعامل معهم إلا بعد أن عززوا عملياتهم بما يشمل التحقق من وثائق هوية العمال، بحسب "رويترز".

وأضافت الشركة أن الحالتين "تمت تسويتهما سريعًا"، مع اتخاذ خطوات إصلاحية مثل إنهاء عقود العاملين القصر وترتيب الفحوصات الطبية وتسهيل إعادة الأطفال إلى والديهم أو الأوصياء حسب الضرورة.

وشددت الشركة سياستها تجاه الموردين في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بعد اكتشاف حالتي عمالة الأطفال، إذ تدفع أي انتهاكات خطيرة إلى إنهاء التعامل مع المورد فورا.

وفي السابق، كان أمام الموردين، مثل أولئك الذين يوظفون القصر، مهلة 30 يوما لحل المشكلة وإلا فسوف تنهي "شي إن" التعامل معهم.

ولم تعلن الشركة من قبل عن عدد حالات عمالة الأطفال، وذكرت فقط نسبة المخالفات ووجود قاصرين في مكان العمل من عمليات التدقيق. وبلغت الانتهاكات 1.8% من عمليات التدقيق في ممارسات الموردين عام 2021 و0.3% في 2022 و0.1% في 2023.

وبشكل عام، أظهرت نتائج التدقيق التي نشرتها شركة "شي إن" وقوع عدد أقل من الانتهاكات الخطيرة مقارنة مع العام الماضي.

وسيطلع المستثمرون على تقرير الاستدامة لعام 2023 الذي أصدرته "شي إن" بعد مرور أكثر من عام من صدور تقرير 2022، ويدرسون ما إذا كانوا سيشترون أسهم الشركة إذا ما أدرجت أسهمها في البورصة. وتقدمت الشركة بطلب لطرح عام أولي في لندن أوائل يونيو/ حزيران.