تفاصيل جديدة في حادثة رجل الأعمال العراقي المتهم بـ"سرقة القرن"

كشف مصدر أمني في لبنان، اليوم السبت، عن تفاصيل جديدة في حادثة رجل الأعمال العراقي نور زهير جاسم المظفر، المُتهم بـ"سرقة القرن".

وجرى تداول أنباء حول تعرض المظفر، إلى حادث سير خطير في العاصمة اللبنانية بيروت كاد أن يودي بحياته، إلا أن الأمن اللبناني قال إنه "لا حالة صحية تدل على تعرض المظفر لحادث كبير".

وقال مصدر في أمن الدولة، إن المخابرات العراقية أبلغت الأمن اللبناني بأن المظفر، متهم بالفساد ولديه محاكمة في الـ27 من شهر آب/أغسطس الجاري، في قضية "سرقة القرن"، وفقًا لصحيفة "النهار".

 وأشار إلى أن دورية من أمن الدولة توجهت فورًا إلى مستشفى "السان تيريز"، حيثُ خضع المظفر إلى استجواب، إذ تبين من المشاهدات أنه لا يعاني من كسور ولا حالة صحية تدل على تعرضه لحادث كبير أو تدهور في وضعه الصحي، لافتًا إلى الطبيب المعالج خضع للاستجواب أيضًا.

وأوضح المصدر أنه بعد مغادرة الدورية الأمنية المستشفى، لأن رجل الأعمال غير مطلوب في مذكرة "إنتربول"، غادر المتهم المستشفى.

 

 

ورجح الإعلام العراقي أن يكون المتهم سافر بجواز سفر غير عراقي إلى بلد عربي، واتصل من هناك بصحافي ضمن خدمة الخبر المدفوع وزوده بالصور وتفاصيل تعرضه لحادث سير وإصابته بكسور في منطقة الحدث في العاصمة اللبنانية بيروت.

 ونور زهير رجل أعمال، ورئيس شركة المبدعون للخدمات النفطية، والمتهم الرئيسي بقضية سرقة الأمانات الضريبية المعروفة بـ "سرقة القرن"، والتي نفاها من جانبه، ووصفها بأنها قضية لابتزازه والحصول على عمولات من خلاله.

"سرقة القرن"

في عام 2022، أعلن عن فقدان أكثر من 3 تريليونات دينار عراقي (2.5 مليار دولار)، من الأمانات الضريبية، عن طريق ائتلاف مكون من 5 شركات نفطية بواسطة صكوك وهمية.

وإثر ذلك صدر أمر بالقبض على مسؤولين مقربين من رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، وهم وزير المالية علي علاوي، ومدير مكتب رئيس الوزراء رائد جوحي وآخرون.

وفي الـ24 من شهر تشرين الأول/أكتوبر من عام 2022 قبض على نور زهير، كونه يرأس مجلس إدارة إحدى الشركات المتورطة في القضية، ثم أطلق سراحه لاحقًا، بعد إعلان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني استعادة 5% من المبلغ، مقابل تعهد نور زهير بتسليم كامل المبالغ المسروقة خلال أيام.

وحددت محكمة مكافحة الفساد في الـ14 من شهر آب/أغسطس الجاري، موعدًا لمحاكمة نور زهير، إلا أن المحاكمة أُجلت إلى الـ27 من ذات الشهر بسبب عدم حضور المتهم.