أثار تقرير حديث نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" حول مداهمات في إيطاليا تتعلق بإنتاج حقائب يد فاخرة انتقادات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن استغلال العمالة الأجنبية.
وكشف التقرير أن التحقيقات التي أجراها ممثلو الادعاء في ميلانو، أظهرت أن ورش العمل المحلية التي تصنع حقائب اليد لديور وأرماني تستخدم عمالة أجنبية لإنتاج السلع بأسعار زهيدة مقارنة بأسعار التجزئة.
وأظهر التحقيق أن شركة ديور دفعت 53 يورو لتجميع حقيبة يد تُباع في المتاجر مقابل 2600 يورو، بينما بيعت حقائب أرماني إلى أحد الموردين مقابل 93 يورو وأعيد بيعها في المتاجر مقابل 1800 يورو.
وأشار فابيو رويا، رئيس النظام القضائي في ميلانو، إلى ضرورة تساؤل العلامات التجارية عن السبب وراء التكلفة المنخفضة لتصنيع هذه المنتجات.
وشدد الادعاء على أن الورش التي تمت مداهمتها في إيطاليا كانت تصنع أيضًا منتجات لماركات أخرى؛ مما أثار دعوات لتعزيز عمليات التفتيش على الموردين لضمان احترام قوانين العمل.
وأوصت محكمة العدل في ميلانو بضرورة اتخاذ العلامات التجارية الفاخرة إجراءات لضمان احترام حقوق العمال، رغم أن المقترحات ليست ملزمة قانونًا. في السنوات الأخيرة، وجدت العديد من العلامات التجارية الفاخرة نفسها في مأزق بسبب مزاعم استغلال القوى العاملة.
ورفضت شركة ديور التعليق، بينما أكدت أرماني أنها تتعاون بشفافية مع السلطات، ولديها تدابير لمراقبة سلسلة التوريد الخاصة بها.
ومع تصاعد المخاطر التي تهدد سمعة العلامات التجارية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، اضطرت العديد منها إلى إعادة بعض الإنتاج داخل الشركة والحد من عدد المقاولين.
