أشارت صحيفة "معاريف" العبرية، الاثنين، إلى تحذيرات من زيادة انبعاث المواد المسرطنة في مدينة أشدود بإسرائيل بنسبة 300%، بسبب الموافقة المرتقبة لإقامة محطة توليد للكهرباء.
وأثارت هذه الموافقة موجة انتقادات حادة بين سكان المنطقة والمنظمات البيئية، ما دفع لجنة حماية البيئة بالكنيست لإدراج نقاشها بشكل عاجل خلال اجتماعها، الاثنين، باعتبارها تنتهك قانون "الهواء النظيف" في إسرائيل.
وقالت الصحيفة إن وزارة حماية البيئة الإسرائيلية تخطط للموافقة على بناء محطة كهرباء جديدة قرب محطة تحلية المياه في المنطقة الصناعية الشمالية بمدينة أشدود، وهي واحدة من أكثر الأماكن تلوثًا في إسرائيل، وفق تقارير الرصد التي نشرتها الوزارة نفسها.
وبحسب التفتيش الذي أجرته جمعية مدن أشدود لجودة البيئة، فإن هذا الإجراء يمكن أن يضاعف من انبعاث المواد المسببة للسرطان في المنطقة لنحو 300 مرة.
وأكدت الصحيفة أن هذا القرار مخالف لموقف السلطات المحلية، ويثير انتقادات شديدة بين سكان المنطقة والمنظمات البيئية.
وأضافت أن تلوث الهواء في إسرائيل خطير جدًا مقارنة بالدول الغربية الأخرى، ويتسبب بوفاة أكثر من 2500 شخص سنويًا على الأقل.
ويعيش في منطقة أشدود حوالي 400 ألف نسمة، ويعانون من أحد أخطر مراكز التلوث في إسرائيل، وهي المنطقة الصناعية الشمالية، حيث يوجد العديد من المصانع، بما في ذلك مصفاة أشدود، المصانع الكيميائية، وأربع محطات للطاقة.
ورغم ذلك، نشرت وزارة حماية البيئة مشروع تصريح الانبعاثات لمحطة توليد الكهرباء الجديدة، على أساس حرق الوقود الأحفوري، فيما قدمت منظمة الاتجاه الأخضر وجمعية المدن من أجل جودة البيئة، اعتراضًا على المشروع، على أساس أن الموافقة على تصريح الانبعاث ستشكل انتهاكًا واضحًا لقانون الهواء النظيف.
وينص القانون على أنه عند التقدم للحصول على تصريح الانبعاثات، يجب على المؤسسة التي تصدر منها الانبعاثات أن تقدم طلب التصريح باستخدام أفضل التقنيات للحد من تلوث الهواء، لكن تقنية توليد الكهرباء في مشروع التصريح هي محركات الاحتراق الداخلي، المعروفة بما تسببه من تلوث للهواء وانبعاث مواد مسرطنة.
