"آبار الزومبي".. خطر يهدد حياة الأمريكيين

تشكل ملايين آبار النفط والغاز المهجورة في الولايات المتحدة خطرا كبيرا على البيئة والصحة العامة، بحسب ما أورده موقع أويل برايس.

ويخصص قانون البنية التحتية الذي أقرته إدارة جو بايدن 4.7 مليار دولار لمعالجة هذه القضية، لكن تكلفة التنظيف تقدر بـ280 مليار دولار.

في ولاية تكساس، قد يؤدي الضغط المتزايد تحت الأرض الناجم عن حقن مياه الصرف الصحي المرتبط بالتكسير الهيدروليكي إلى إعادة فتح الآبار المسدودة سابقا.

وخلفت 150عاما من إنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة ملايين الآبار المعطلة المنتشرة في مختلف أنحاء البلاد.

وأعلنت السلطات الأمريكية أن ما تعرف إعلاميا بآبار "الزومبي اليتيمة" "تعرض الصحة العامة والسلامة للخطر من خلال تلويث المياه الجوفية، وانبعاث غازات ضارة مثل الميثان، وتلويث المناظر الطبيعية بمعدات صدئة وخطيرة، وخلق مخاطر الفيضانات والانهيارات الأرضية، وإلحاق الضرر بالحياة البرية".

ولم يعد للعديد من هذه الآبار أي مالك رسمي، وبهذا أصبح وقف تشغيلها بشكل صحيح مسؤولية حكومة الولايات المتحدة.

وبذلت المصالح الخاصة والعامة جهودًا بمرور الوقت لسد الآبار القديمة وإغلاقها بشكل صحيح حتى لا تتسرب منها الغازات والمواد الكيميائية الضارة، لكن لا يزال نحو 2.6 مليون بئر برية غير مغلقة، وفقا لتقرير صادر عام 2020 عن هيئة مراقبة البيئة.

ويقدر التقرير أن هناك 1.2 مليون بئر أخرى غير موثقة على مستوى البلاد. 
ومن المتوقع أن يكلف سد 2.6 مليون بئر فقط 280 مليار دولار، ما يعني أن مبلغ 4.7 ​​مليار دولار المخصص بموجب قانون البنية التحتية الحزبي لن يحدث أي تأثير يذكر.

وشهد العديد من الآبار التي سُدَّت انفجارات تهدد البيئة.

ووفقا لتقارير وكالة رويترز في غرب تكساس "فخلال العامين الماضيين، بدأت المزيد والمزيد من الآبار المهجورة في الانسكاب أو حتى التدفق مثل السخانات المائية، وتشكلت بحيرات محملة بالملح والمواد الكيميائية، أو تسببت في حدوث حفر بالوعة".

من جهتها، رفضت هيئة تنظيم الموارد المائية التقارير التي تفيد بأن مشكلة "الآبار الزومبي" منتشرة على نطاق واسع، وما إذا كانت على صلة بحقن مياه الصرف الصحي بتلك الآبار المهجورة.

وردت وكالة حماية البيئة الأمريكية بأنها ستحقق فيما إذا كانت هناك حاجة إلى إلغاء سلطة هيئة تنظيم الموارد المائية في منح التراخيص لآبار التخلص من مياه الصرف الصحي، استجابة لشكوى فيدرالية رفعتها مجموعة مراقبة تكساس.