باشرت المغرب بشكل مستعجل في مشاريع تحلية مياه البحر وتنقية المياه العادمة؛ لتجاوز العجز في ظل "الإجهاد" المائي الذي تشهده البلاد، بعد أكثر من خمسة أعوام من الجفاف.
وتراهن المملكة بالدرجة الأولى على محطات تحلية مياه البحر، إلى جانب محطات تنقية المياه العادمة، باعتبارها حلًا لتوفير الإمدادات بغرض الشرب، وري الزراعات والمناطق الخضراء في المدن المغربية.
وتسابق المغرب الزمن لتحقيق الأمن المائي من خلال برمجة إنشاء 16 محطة لتحلية مياه البحر خلال الأعوام 2024-2030 بقدرة 1490مليون متر مكعب سنويًا.
ويوجد في المملكة المغربية حاليًا 14 محطة لتحلية مياه البحر، بقدرة 192 مترا مكعبا سنويًا، فيما توجد 6 محطات في طور الإنجاز بقدرة 135 مليون متر مكعب سنويًا؛ الأمر الذي سيرفع مجموعة محطات التحلية إلى 36 محطة، بقدرة إجمالية تصل إلى 1.8 مليار متر مكعب سنويًا، وفق بيانات قدمها مؤخرًا وزير التجهيز والماء، نزار بركة، إلى البرلمان.
وبموازاة ذلك، وضعت المغرب استراتيجية خاصة لتثمين مياه الصرف الصحي والمياه العادمة، من خلال إحداث محطات تحوّل هذه المياه إلى موارد ذات قيمة، من خلال توجيهها لأهداف خلق فضاءات حضرية خضراء.
وأفادت الباحثة في الهندسة البيئية، أميمة خليل الفن، أن المغرب توجهت منذ سبعينيات القرن الماضي إلى استحداث محطة لتحلية المياه في مدينة طرفاية جنوبي البلاد، يبلغ منسوبها 70 مترا مكعبا يوميًا؛ لتوفر مياه الشرب للسكان.
وأوضحت خليل الفن، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن المغرب استمرت في هذا التوجه من خلال البرنامج الوطني للماء؛ وهو ما جعل المملكة توفر العديد من المحطات الكبرى لتحلية مياه البحر، تتميز بكونها تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة.
وقالت الباحثة البيئية إنه بالإضافة إلى مشاكل التغيرات المناخية وأزمات الجفاف المتتالية في المملكة، "شهدت المغرب تسارعًا للنمو الديموغرافي في العقدين الأخيرين؛ ما أدى إلى تزايد الطلب على الماء، وتراجع نسبة الفرد من الماء".