تعقد قمة المناخ في العاصمة الأذربيجانية باكو، خلال الفترة من 11 - 22 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، حيث تتجه الأنظار إلى التمويل المناخي كأولوية رئيسية لهذه لدورة.
ووفق تقرير لمجلة "جون أفريك"، فإنه في خضم التحديات العالمية التي تفرضها أزمة المناخ، تأمل الدول الأفريقية في الحصول على دعم مالي دولي غير مسبوق، يهدف إلى مساعدتها على مواجهة التداعيات المتزايدة للتغير المناخي.
وأوضح التقرير أنه مع تصاعد مطالب هذه الدول، يتجلى رهانها الكبير على رفع التزامات الدول المتقدمة إلى 1300 مليار دولار سنويًا لمساعدة الدول النامية على التكيف مع الأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية.
وحققت القمة أولى نجاحاتها بالتوصل إلى اتفاق حول تنظيم أسواق الكربون، وهو ما يعتبر إنجازًا بعد سنوات من المفاوضات التي شهدت محاولات لوضع معايير واضحة للأسواق الدولية للكربون.
وأشاد رئيس القمة، يالتشين رافاييف، بهذه الخطوة، قائلًا إنها تمثل "نتيجة لعمل دؤوب امتد لعقد كامل".
فيما أشار خبراء من أفريقيا إلى أن هذه الخطوة ستعزز شفافية السوق، وتحد من ظواهر التلاعب البيئي المعروفة بـ"التظاهر البيئي".
وأكد تقرير المجلة الفرنسية أن الإنجاز الأهم الذي تتطلع إليه أفريقيا في هذه القمة، هو التوصل إلى اتفاق حول "الهدف الجماعي الكمي الجديد" (NCQG)، وهو المبلغ الذي ستلتزم الدول المتقدمة بتوفيره سنويًا لمساعدة الدول النامية في جهود التكيف مع التغير المناخي.
وبدورهم، يرى القادة الأفارقة أن 100 مليار دولار سنويًّا لم تعد كافية، ولا سيما مع تفاقم الأضرار التي تطال القارة؛ بسبب ظواهر مثل ارتفاع مستوى البحار والجفاف، إذ تطالب أفريقيا بمبلغ سنوي يصل إلى 1300 مليار دولار، على شكل منح وقروض واستثمارات تساهم في استدامة الجهود المناخية للدول الأكثر ضعفًا.
وأكد الرئيس الكونغولي، دينيس ساسو نغيسو، أن "التمويل يجب أن يعتمد على أسس علمية، ويكون مواكبًا لاحتياجات الدول المتضررة".
وأكد التقرير أن طموح أفريقيا يواجه تحديات، ولا سيما في ظل السياق السياسي الدولي، حيث تلقي نتيجة الانتخابات الأمريكية بظلالها على القمة، مبينًا أن عودة الرئيس دونالد ترامب، الذي انسحب سابقًا من اتفاق باريس، قد تؤثر سلبًا على التزامات الولايات المتحدة في هذا المجال.
وفي المقابل، دعا الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، سيمون ستييل، إلى الالتزام بتمويل عادل ومستدام، مؤكدًا أن "توقعات الدول النامية تتزايد بشكل ملحوظ".
ولفت التقرير إلى جانب آخر من النقاشات الحالية، يتعلق بكيفية توزيع المساهمات، وما إذا كانت ستُقدّم على شكل قروض، أو منح، أو استثمارات من القطاع الخاص.
وتطالب الدول المتقدمة بضم "الملوثين الجدد"، مثل الصين والسعودية، إلى قائمة المساهمين، إلا أن الدول الأفريقية التي تتعاون مع الصين ضمن مجموعة الـ 77، تتحفظ على هذه الخطوة.
وقال أحد المفاوضين الأفارقة: "لا نريد إحداث توتر مع الصين، فهي شريك تجاري واستثماري بالغ الأهمية".
وتساءل التقرير: "هل ستنجح أفريقيا في الحصول على التزام مالي قوي يعزز استجابتها لتداعيات المناخ؟"
وختم بالقول، إنه من الواضح أن المفاوضات في باكو ستكون حاسمة في تحديد مدى دعم الدول المتقدمة لمواجهة الأزمات المناخية المتفاقمة.
