ويتكوف: القضية المركزية لحل النزاع بأوكرانيا هي الأقاليم الخمسة التي تسيطر روسيا عليها
حذّرت دراسة حديثة أجراها باحثون أستراليون من أن ارتفاع درجة حرارة الأرض بمقدار 4 درجات مئوية قد يتسبب في تراجع الثروة الفردية عالميًا بنسبة تصل إلى 40%، وهو ما يعادل ضعف التقديرات الاقتصادية السابقة، وفقًا لصحيفة الغارديان البريطانية.
وأشارت الدراسة إلى أن النماذج الاقتصادية التقليدية تقلل من تأثير التغير المناخي، خاصة في ظل تزايد اضطرابات سلاسل التوريد نتيجة للظواهر الجوية المتطرفة.
وبيّنت النتائج أنه حتى إذا تم احتواء الاحترار عند درجتين مئويتين فقط، فإن متوسط الدخل الفردي سينخفض بنسبة 16%، مقارنة بتقديرات سابقة لم تتجاوز 1.4%.
وأوضح الدكتور تيموثي نيل، المؤلف الرئيس للدراسة من جامعة نيو ساوث ويلز، أن النماذج الاقتصادية السابقة لم تأخذ في الاعتبار التداعيات الحقيقية للكوارث المناخية، مثل الفيضانات والجفاف، على الاقتصاد العالمي، ما أدى إلى استهانة السياسات بالمخاطر المحتملة.
وفي السياق ذاته، أكد البروفيسور آندي بيتمان، المشارك في البحث، أن الخطر الحقيقي لا يكمن فقط في ارتفاع درجات الحرارة، بل في التأثيرات غير المباشرة الناجمة عن الظواهر المناخية المتطرفة، التي تعطل الإنتاج والنقل على مستوى العالم.
وأشار إلى أن فكرة نقل الأنشطة الاقتصادية إلى مناطق أكثر برودة مثل روسيا وكندا لتعويض الخسائر ليست حلًا واقعيًا، نظرًا إلى الترابط العميق بين الاقتصادات العالمية.
وانتقد خبراء اقتصاديون، من بينهم البروفيسور فرانك جوتزو من الجامعة الوطنية الأسترالية، الافتراضات التقليدية التي تعتبر أن الاقتصاد قادر على التكيف تلقائيًا مع تغير المناخ، مؤكدين أن البنية التحتية العالمية معرضة لخطر كبير.
كما حذر تقرير سابق لمعهد الإكتواريين من إغفال عوامل رئيسية مثل الهجرة وارتفاع منسوب البحار، التي تزيد من تعقيد الأزمة الاقتصادية الناجمة عن التغير المناخي.
وفي تعليق مستقل، وصف مارك لورانس، الخبير في إدارة المخاطر، نتائج الدراسة بأنها "موثوقة"، مشددًا على أن عدم اتخاذ إجراءات جادة للحد من الانبعاثات الكربونية سيؤدي إلى خسائر اقتصادية تفوق التوقعات بكثير.
ويضع ذلك الأمر الحكومات أمام خيار حاسم، إما التحرك العاجل لمواجهة التغير المناخي، وإما مواجهة تداعيات اقتصادية كارثية لا يمكن التراجع عنها.
