الاتجار بالبشر في العراق.. التجارة السوداء وسوق الدم المربحة

ثمّة قصص قد تعتقد أنّها موجودة فقط في الأفلام لحجم الإجرام فيها، لكنّ الصدمة تكون عندما تكتشف أنّ ذلك يحصل فعلاً في الواقع.

"ريّا وسكينة"... قصّة شهيرة سرعان ما استحضرها الشارع العراقي عندما قُبض مؤخّراً على إمرأتين كانتا تعملان على استدراج الفتيات لقتلهن واستخراج أعضائهن لبيعها، وذلك بمساعدة رجل متخصّص بالجراحة الطبية. 

الاتجار بالبشر.. سوق أعضاء مربح

تنتشر تجارة الأعضاء بشكل لافت في العراق، حيث ينطلق الوسطاء من استغلال الوضع المعيشي السيء للكثيرين خصوصاً هؤلاء الذين يعيشون ظروفاً صعبة جراء البطالة المتفشية في البلاد... وهنا يطرح الوسطاء العرض المُغري على هؤلاء، وهو شراء أعضائك مقابل بضعة آلاف من الدولارات.

موقع "إرم نيوز" غاص في عمق تلك التجارة السوداء في العراق، حيث تتبع خيوطها وقد عمل جاهداً فريقه الإستقصائي على سبر أغوار تلك التجارة في محاولة للوصول إلى تلك الشبكة. 

البداية كانت مع وسيط وصلنا إليه عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الذي تعجّ صفحاته بالحملات الترويجية لبيع وشراء الأعضاء مقابل مبالغ مالية تعتبر مغرية بالنسبة لهؤلاء المُعدمين، وقد أجرينا اللقاء أمام عدسة الكاميرا كي يكون ذلك الحديث مصوّراً وموثقاً. 

يسأل الوسيط عن تفاصيل الملف الصحي لـ"بائع الكلية" المحتمل، وما يأتي أدناه الحوار الذي دار أثناء إجراء المحادثة معه عبر الهاتف.

 

-الوسيط: من أين أنت؟ 

-البائع: من الكوت 

-الوسيط: ما فصيلة دمك؟ 

-البائع: O+

-الوسيط: أيّ مواليد؟ 

-البايع: مواليد 1997

-الوسيط: ما هو وزنك وطولك؟ 

-البائع: وزني 75 والطول 173 تقريبًا 

-الوسيط: العملية تتم في منطقة السليمانية، ونحن ندفع تكاليف مجيئك إلى هنا ووندفع كذلك مصاريفك كاملةً، وتستلم حسابك قبل العملية بساعة.. ما المبلغ الذي تطلبه؟ 

-البائع: أنتم كم تدفعون في العادة؟ 

 

-الوسيط: نحن نعطي 27 مليون دينار عراقي. عندما تأتي إلى بغداد أرسل لك سائقاً ويُقِلُّكَ هو إلى منطقة السليمانية. 

-البائع: هل نحدد اليوم موعدًا لإجراء الفحوصات أم ماذا كيف ستسير الأمور؟

-الوسيط: عندما تأتي إلى السليمانية نجري الفحوصات الطبية، بعد ذلك تذهب مباشرةً إلى لجنة، ومن ثم تحال على الطبيب الجرّاح.

 

حسام باع كليته هرباً من المعاناة المادية 

من هنا تبدأ القصة إذاً، ففي منصّات مواقع التواصل الاجتماعي تلك قد يجد الشخص – الضحية، طريقاً سهلاً للتخلّص من أعبائه المادية الكثيرة المترتبة عليه، لكنّه هذا الشخص - الضحية حين يقرّر التخلّي عن عضو من أعضائه، فهو لا يفكّر بتبعات قراره الذي قد يأخذه إلى الموت لأسباب كثيرة.

حسام شاب عراقي يبلغ من العمر 23 عاماً، وهو ظنّ أنّه ببيع كليته يمكنه التخلّص من معاناته التي فرضتها عليه ظروفٌ صعبة دفعته مرغماً إلى ترك منزل والده الذي توفي، وذلك بعد ضغوط مورست عليه من قبل زوجة أبيه. وهكذا وبين ليلة وضحاها، وجد حسام نفسه بين أنياب تجّار الدم وعلى باب غرفة عمليات في مدرسة جُهزت لغرض استئصال كليته.

يقول الشاب لموقع إرم نيوز: في إحدى المرّات كنت أتصفّح الهاتف، فوجدت على موقع فيسبوك منشوراً يفيد بأنّ ثمّة أشخاصاً يريدون شخصاً آخر للتبرّع لهم بكلية من دون موافقة ولي الأمر... ويشير المنشور إلى أنّ هؤلاء الأشخاص يتحمّلون كلّ التكاليف المالية ومصاريف كل الإجراءات والفحوصات بالإضافة إلى الإقامة. 

ويضيف حسام: صفحة الشخص الناشر كانت تحمل اسماً وهمياً، وكنت حينها مذهولاً لأنّ المبلغ المالي الذي كان معروضاً مقابل الكلية، كان كبيراً وأنا عاطل عن العمل.

بعد مرور 4 أيّام على المحادثة بين الوسيط وحسام، أخبره الأخير أنّه قرّر قبول العرض، وأنّه مستعد لإجراء تلك العملية. وقد أقدم حسام على إجراء العملية بشكل سرّي إذ كان ذلك شرطاً فرضه الوسيط بقوّة. وما إنْ وثق الوسيط بالشاب العراقي حسام حتّى أرسل له رقم هاتفه للتواصل معه، وحدّد له موعداً للقاء من أجل الشروع بالأمر... كان ذلك مساء يوم سبت، والمكان في محافظة دهوك العراقية.  

يقول حسام: عندما دخلت إلى المكان، كنت أعتقد أنّني الشخص الوحيد، لكنّني وجدت أنّ هناك شخصين وسيّدة يتجاوز عمرها الثلاثين عاماً. لم يُسمح إليّ بالتحدث إلى أحد من هؤلاء، وقد قال لي الوسيط بشكل عاجل: أدخل إلى غرفتك تلك وكن جاهزًا غداً الساعة 08:00 صباحاً.

قيمة المبلغ الذي اتفق عليه حسام مع الوسيط مقابل بيع كليته، كانت 20 مليون دينار عراقي (أي ما يعادل 15285 دولاراً أمريكي)، لكنّ الوسيط رفعه إلى 25 مليون دينار عراقي لاحقاً (ما يعادل 19,100 دولار أمريكي). 

بذلك، كلّ شيء بات الآن في خواتيمه، وهنا بدأ حسام يشعر بخوف كبير في داخله لكن لم يعد بإمكانه التراجع عن القرار، عدا أنّه لا خيار آخر أمامه وفق ما يقول لإرم نيوز.

 

انتهى الأمر وقد باع حسام كِليته

يوضح حسام: بعدما تناولنا الفطور في اليوم التالي اتصل شخص بالوسيط الذي كان يرافقنا، وقال له إنّ السيارة تنتظر في الخارج. كنت حينها خائفاً من كلّ شيء يدور من حولي، لكن لا شيء لديّ كي أخسره فأنا معدم أصلاً، وعودتي عن قراري تعني بقائي في المعاناة الكبيرة التي أعيش فيها... عندما صعدت إلى السيّارة قلت في نفسي إنّ الأمر الآن انتهى وقد نطقت الشهادتين.

يتابع: "في الحقيقة المكان الذي وصلنا إليه لم يكن مركزاً صحياً، إنّما كان ما يشبه مدرسة قديمة يتواجد فيها عدد من "الأطباء"، لكنّ هؤلاء لا يرتدون أثوابهم البيضاء كما المتعارف عليه وكما نرى في المستشفيات. كان يتوجّب عليّ الدخول أوّلاً وفق ما تقرر، وقد أعطى الوسيط كلّاً منّا المبلغ كاملاً، ومن ثمّ دخلت إلى العملية لاستئصال الكلية، والغريب في الأمر أنّنا لم نوقع على أيّ ورقة حتّى.

انتهى الأمر الآن وقد باع الشاب حسام كلية مقابل المال، وهو بعد تجربة قاسية يخلص إلى نتيجة مفادها أنّ هؤلاء التجّار أو الوسطاء لا يحترمون الشخص لشخصه، إنّما لما يمتلك من أعضاء إذ أنّه يشكل بالنسبة لهم بنك أعضاء وقد يعودون إليه في أيّ لحظة ووفق الحاجة.  

 

لمياء ضحية احتيال.. وسرقة

إرم نيوز التقى أيضاً الشابة العراقية لمياء، وقصة هذه السيّدة تختلف عن قصة حسام، لكنّ يكتنفها الكثير من الغموض والاستغراب. فلمياء لم تلجأ إلى بيع أيّ من أعضائها مقابل المال، إنّما تعرّضت للسرقة في واحدة من مستشفيات العاصمة العراقية بغداد، وهنا تمكن الخطورة. 

تقول لمياء لإرم نيوز إنّها دخلت إلى المستشفى الحكومي لإجراء "عملية البواسير"، لكن ما حصل معها كان مثيراً للريبة. توضح قائلةً: "أجريت العملية في مستشفى مدينة الطب في العاصمة بغداد، لكن بعد انتهاء العملية بقي الألم مستمراً لنحو 3 شهور! فذهبت وزوجي إلى أحد الأطباء في محافظة الديوانية العراقية، وبعد إجراء الفحوصات قال لي: أنتِ في الأصل لم تجرِ أيّ عملية بواسير، بل تمّ نزع المبيض الأيمن خلال تلك العملية".

وتتابع السيّدة العراقية: عندما واجهنا الطبيبة التي أجرت لي العملية بالأمر أنكرته كلياً، فما كان منّا إلّا أن تقدمنا بشكوى قضائية ضدّها، إلى أن اعترفت في نهاية المطاف أنّ المبيض موجود لديهم في المستشفى.

وتضيف لمياء: حاولوا إسكاتنا بدفع المال لنا من أجل عدم إثارة ذلك الأمر وإحداث بلبلة لأنّه ذلك يندرج في إطار الاتجار بالأعضاء البشرية. الغريب أنّني أمّنت على صحتّي وذهبت إلى مستشفى حكومي لأجري عملية بواسير، وإذ بي تتم سرقة المبيض، وحتّى اليوم لم أتمكن من تحصيل أيّ شيء.

رواية لمياء تؤكّد أنّ نشاط المتاجرين بالأعضاء لا يقتصر على الغرف السوداء أو الأقبية السرّية فقط في العراق، إنّما يتعدى ذلك أيضاً إلى حدّ التأثير على أطباء يتواطؤون مع شبكات الاتجار بالبشر وأفرادها لانتزاع أعضاء هم بحاجة إليها.

 

النشاط الإجرامي يحصل أحيانًا في أرقى المستشفيات!

في ذلك الصدد، تقول إيميه كومري، وهي منسقة مشروع العمل العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر لإرم نيوز، إنّه في بعض الأحيان نرى أنّ ذلك النشاط الإجرامي يحصل في أرقى وأفضل المستشفيات في العالم، وليس بالضرورة أن يحصل فقط في عيادات غير قانونية. وفي بعض الأحيان، الأطباء أنفسهم يكونون جزءاً من تلك الشبكات المنظمة.

في الواقع، الأمر لا ينتهي عند حدّ انتزاع الكلية أو التخلّي عن أحد الأعضاء والحصول في المقابل على الأموال، بل إنّ التبعات قد تكون خطيرة فيما لو كان ليس بمقدور الشخص إجراء فحوصات طبية دورية... ذلك هو حال من يقوم ببيع عضو من جسمه، إذ أنّ ما دفعه إلى ذلك هو العوز الشديد. 

وفي ذلك السياق، يقول الشاب العراقي حسام الذي باع كليته، إنّه يعاني حتّى اليوم من مضاعفات تلك العملية، مشيراً إلى أنّ كليته الثانية ربّما تتعرّض لأيّ ضرر فيموت. 

ويضيف في إطار تحذير الشباب من الإقدام على خطوة مماثلة قائلاً: "إنّ ما أقدمت عليه ليس فقط مخاطرة، بل هو عبارة عن عملية انتحار.

وتعليقاً على الأمر توضح إيميه كومري: نعم يمكنك أن تعيش بكلية واحدة عندما تتمكن من الحصول على الرعاية الطبية المنتظمة واللازمة، فتذهب مرّة واحدة شهريًا للحصول على فحص مستويات البروتين، أو إجراء فحوصات الدم، ويكون لديك تأمين صحي منتظم.

وتتابع: ما يحدث هو أنّه بعد العمليات سيعاني هؤلاء الأشخاص بالفعل من عواقب طبية سلبية مدى الحياة، عدا عن أنّهم لن يخبروا الأطباء أو المراكز الصحية خوفاً من مقاضاتهم وتوقيفهم من قبل السلطات في بلادهم.

 

الضحية ليس مجرماً!

ما ذكرته كومري هنا يُعتبر غاية في الأهمية، إذ إنّ الضحية في العراق هو موضع ملاحقة واحتجاز ومقاضاة، وينظر إليه على أنّه مشارك في الجريمة لا ضحية، ما يصعّبُ على السلطات عملية ضبط تلك الشبكات، فيما كان من الممكن أن يساهم إبلاغ الضحايا في توقيف الكثير من أفرادها.

وفي السياق، تدعو كومري إلى عدم وجوب مقاضاة ضحايا الاتجار بالبشر، وإلى وجوب الاعتراف بهم كأشخاص على أنّهم ضحايا على المؤسسات في الدولة دعمهم بدلاً من وضعهم في قفص الاتهام وجلدهم، في حين أن ّالمعالجة في مكان آخر، فيما المتهم حرّ طليق. 

وتتابع: من الصعب أن تقوم جهات إنفاذ القانون في كافة البلدان وليس فقط العراق، بتحديد الضحايا لأنّهم ربّما وقّعوا عقدًا وقالوا: نعم لقد أردت أن أتخلى عن كِليتي وقد استلموا دفعة من المال. من الممكن أن تكون الدفعة بضع مئات الدولارات وقد تصل في آسيا إلى 10,000 دولار، لكن حقيقة أنّ الضحايا حصلوا على بعض المال لا تعني بالضرورة أنّهم ليسوا ضحايا.

فوضى في العراق

مع اتساع حجم الفوضى في العراق وغياب القانون، نمت ظاهرة الاتجار بالبشر والأعضاء بشكل سريع جداً، وقد أخذت بالانتشار في كلّ المحافظات العراقية، كما أنّ ما يساهم في انتشار تلك التجارة هو تساهل القانون العراقي والأحكام مع شبكات الاتجار بالبشر، وذلك وفق ما يقول الحقوقي مهنّد القريشي لإرم نيوز، ويشير إلى أنّه كلّما تمّ القبض على أحد من أفراد شبكات الاتجار بالأعضاء والبشر في العراق، يعاد إطلاق سراحهم بسهولة مقابل دفع كفالات ومبالغ مالية بعد تدخلات من قبل نافذين في الدولة ودخول الوسطات على خط المعالجة وإطلاق سراح المتهمين مع ما يترافق ذلك من ضغط على الأجهزة الأمنية والقضائية في العراق. وطالب القريشي المسؤولين برفع الغطاء عن كلّ مرتكب ومتهم، وكذلك عدم التدخل في شؤون القضاء العراقي كي تتم مواجهة تلك العصابات للحد من انتشار تلك الظاهرة. 

ومن جانبه يقول الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية العراقية وخلية الإعلام الأمني، العميد مقداد ميري حسن، لإرم نيوز، إنّ أساليب استقطاب الضحايا من قبل شبكات الاتجار بالشر كثيرة، وأغلبها يكون إمّا عن طريق الاستدراج أو المساومة أو الاتفاق بين العصابات، فيما مسائل الخطف محدودة جدّاً، لكن يمكن القول إنّ نطاق عمل هؤلاء واسع في عموم البلاد.

ويضيف: نحن نعالج ذلك الأمر بإجراء تنفيذي وآخر احترازي يمنع حصول تلك الجريمة من خلال التوعية والتثقيف واستخدام الشرطة المجتمعية وكذلك أصدقاء الداخلية والمرشدين الدينيين، بالإضافة إلى نشر الدعاية المضادة لعمل تلك الشبكات.

لكنّ المسؤول العراقي رفض الإجابة عن تساهل السلطات في العراق في التعامل مع شبكات الاتجار بالبشر وأفرادها، بما يتناسب مع القانون والحزم في تنفيذه حفاظاً على سلامة أبناء العراق وشبابه، وعدم السماح لتلك الشبكات بالانتشار أكثر فأكثر في البلاد.

لا إحصاءات دقيقة

حاولنا في إرم نيوز الحصول على إحصاءات رسمية توثّق عدد عمليات زراعة الأعضاء لكنّ ذلك لم يكن سهلاً إطلاقاً بسبب الفوضى القائمة في البلاد، ومحاولات التغطية على كثير من العمليات من قبل بعض الجهات المرتبطة بتلك الشبكات الإجرامية. وكانت الجهات الأمنية وكذلك الجهات المختصة تحيلنا من مكان إلى آخر ومن مسؤول إلى آخر في إطار المراوغة، ما يدلّ على تورّط الكثيرين في المؤرسسات الرسمية بتلك التجارة. 

ووسط كلّ تلك الضبابية في التعاطي مع ملف حيوي يخصّ شريحة كبيرة من المجتمع العراقي، يبقى العامل الأهم، وفق ما يقول مختصون لإرم نيوز، لكشف خيوط تلك التجارة السوداء والمتاجرة بالبشر، هو دعم الأشخاص الضحايا الذين وقعوا في فخّ تلك الشبكات، وعدم النظر إليهم على أنّهم مجرمون مع إصدار عفو لتشجيعهم على الحديث عن الأمر لفضح العصابات، على أنّ تلي ذلك المعالجات المؤسساتية لتحسين أوضاع الشباب العراقي من خلال إتاحة فرص العمل أمامهم لثنيهم عن التفكير بحلول كارثية.

في النهاية، الأكيد أنّ ذلك التحقيق الإستقصائي الذي عمل عليه إرم نيوز لمدّة شهرين كاملين، لم يقدّم الحلّ لكلّ من الشاب العراقي حسام الذي باع كليته وندم لاحقاً على فعلته، والسيّدة العراقية لمياء التي تعرّضت للخديعة والسرقة، لكنّه حتماً يعرض قصة حيوية ملحة قد تكون مدخلاً لمعالجة تلك الظاهرة والشروع بعملية محاربة تلك العصابات والشبكات التي لا تأبه لحياة أيّ من هؤلاء الضحايا، بل جلّ ما تفعله هو الحصول على تلك الأعضاء مقابل تحقيق أرباح كبيرة، فيما الأهم من ذلك أنّ ذلك التحقيق هو تجربة لابد أن يتعلم منها الشباب العراقي درساً مهمّاً لتجنّب الوقع في فخ تلك العصابات، وللتأكد أن الصحة لا تعوّض، فيما ذلك الطريق هو مقامرة نتائجها محسومة ومغامرة غير محمودة النتائج.     

شاهدوا أيضاً: كيف أشعلت المسيّرات حرب أوكرانيا وأعادت رسم قواعد المواجهة؟