الرئاسة التونسية تطالب بإجراء تدقيق مالي على مصالحها الإدارية

طلبت رئاسة الجمهورية التونسية، رسميًا اليوم الثلاثاء، من رئاسة الحكومة إعطاء الإذن لمصالح الرقابة المالية لإجراء عملية تدقيق مالي شامل للمصالح الإدارية التابعة لها.

وقالت تقارير محلية إنّ الحكومة وافقت رسميًا على طلب الرئاسة، وأصدرت إذنًا رسميًا للشروع قريبًا في إجراء المراقبة المالية الدقيقة للسنوات الأخيرة.

وتأتي هذه الخطوة بعد أسبوع من تنصيب الرئيس الجديد قيس سعيد، وكمبادرة من مؤسسة رئاسة الجمهورية لترسيخ مبدأ الشفافية المالية والإدارية التي دعا إليها الرئيس المنتخب، وأعلن التزامه بتطبيقها، وباعتماد كل الوسائل الممكنة لمحاربة الفساد وترسيخ الشفافية، في خطاب التنصيب.