"لوموند": الجزائر لن تنقل الغاز إلى إسبانيا عبر المغرب

حسمت الجزائر موقفها وقررت عدم استخدام خط الأنابيب الذي يمر عبر جارتها المغرب، التي قطعت العلاقات الدبلوماسية معها، نهاية آب / أغسطس الماضي.

وجاء القرار الجزائري بعد زيارة نائبة رئيس الحكومة الإسبانية، يوم الأربعاء، إلى الجزائر، وفق ما أكدته صحيفة "لوموند" الفرنسية.

وأشار تقرير الصحيفة عن لقاء وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، ونائبة رئيس الحكومة وزيرة الانتقال البيئي الإسبانية تيريزا ريبيرا، إلى أن الوزيرين أكدا أن "شحنات الغاز الجزائري إلى إسبانيا ستتم حصريا عبر أنبوب الغاز البحري (ميدغاز)؛ مما يعني تخلي الجزائر عن خط الأنابيب المستخدم حاليا، والذي يمر عبر المغرب.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن "عرقاب" قوله، إن "الجزائر من خلال شركة (سوناطراك) ستفي بالتزاماتها مع إسبانيا فيما يتعلق بتوريد الغاز الطبيعي، وهي مستعدة لمناقشة شروط شحنات الغاز الإضافية".

وأضاف: "تم التأكيد للشركاء الإسبان أن الجزائر ستوفر كل الإمدادات المخطط لها، فيما أشار إلى التزام بلاده بضمان أن تتم جميع عمليات التسليم من خلال المرافق الموجودة في الجزائر عبر خط أنابيب الغاز "ميدغاز" ومجمعات تحويل الغاز".

ولفت إلى زيادة طاقة أنبوب "ميدغاز" وزيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال عن طريق البحر.

من جهتها، قالت الوزيرة الإسبانية، إن المسؤول الجزائري أبلغها بـ "الترتيبات المتخذة لمواصلة ضمان نقل الغاز بأفضل طريقة ممكنة عبر (ميدغاز) وفق جدول زمني محدد بدقة".

وأوضح التقرير أنه منذ عام 1996 تقوم الجزائر بشحن حوالي 10 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى إسبانيا والبرتغال سنويا عبر أنبوب "غاز المغرب - أوروبا"، لكن الجزائر قررت عدم تجديد هذا العقد، الذي ينتهي يوم 31 تشرين الأول/أكتوبر الحالي؛ بسبب الأزمة الدبلوماسية بين البلدين.

وجرى تدشين خط أنابيب آخر، خط أنابيب الغاز البحري "ميدغاز" الذي ينقل الغاز الجزائري إلى إسبانيا منذ عام 2011، لكنه يعمل بالفعل بطاقته القصوى البالغة 8 مليارات متر مكعب سنويا، أي ما يمثل نصف صادرات الجزائر السنوية إلى هذا البلد والبرتغال.

وتدهورت العلاقات بين الجزائر والمغرب في الأشهر الأخيرة؛ على خلفية قضية الصحراء الغربية بشكل رئيسي.

وتسيطر الرباط على ما يقرب من 80% من هذه الأراضي، بينما تدعم الجزائر الانفصاليين من جبهة البوليساريو.