"واشنطن بوست": إقالة مدير وكالة الأمن القومي تيموثي هوغ ونائبته ويندي نوبل
رفضت المحكمة العليا الباكستانية، الاثنين، الإفراج عن رئيس الوزراء السابق نواز شريف بكفالة.
وذكرت قناة "جيو نيوز" المحلية، أن "المحكمة رفضت طلبًا تقدم به شريف، في وقت سابق بتعليق حكم السجن، الذي يقضيه حاليًا، والإفراج عنه بكفالة بسبب ظروفه الصحية".
وقالت المحكمة إن "شريف يعالج بالفعل من السكري ومضاعفاته بأحد المستشفيات، وإن حالته الصحية لا تستدعي الإفراج عنه".
ويقضي شريف، حكمًا بالسجن لمدة 7 سنوات، إثر إدانته في قضية فساد.
وواجه اتهامات بالفساد كشفت عنها وثائق مسربة تُعرف بـ"أوراق بنما"، تعود لـ2016، وتتعلق باستثمارات له خارج نطاق حساباته المعلنة.
وفي يوليو/ تموز 2017، قضت المحكمة العليا في باكستان بأن شريف، تصرف بطريقة "غير جديرة بالثقة"، بسبب عدم إعلانه تقاضيه راتبًا من شركة خاصة بابنه، مقرها دبي قبل انتخابات 2013.
ويصر شريف الذي شغل منصب رئيس الوزراء 3 مرات دون أن يكمل فترة كاملة على الإطلاق، على براءته ورفض جميع الاتهامات المنسوبة إليه بالتورط في مخالفات مالية.
