قال رئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي، إن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة ضد شخصيات عراقية ستتم إحالتها إلى مستشارين وقانونيين من أجل البت فيها.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها عبدالمهدي في المؤتمر الأسبوعي الذي عقده الثلاثاء، وقال فيها إن "العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على 4 شخصيات عراقية، تمت إحالتها إلى المستشارين القانونيين للبت فيها".
وبشأن أوضاع المنطقة الراهنة، بيّن رئيس الوزراء أن العراق أكد موقفه لإيران بشأن ضرورة الالتزام بمبدأ حماية الممرات المائية.
وتابع: "طرحنا مع الرئيس روحاني مسألة السفن المحتجزة وشددنا على أهمية تخفيف التصعيد"، مشيرًا إلى أن "العراق سيؤدي دورًا مهمًا في تخفيف التصعيد وسيكون صديقًا للجميع".
وأعلنت الخزانة الأمريكية، الخميس الماضي، فرض عقوبات على 4 عراقيين؛ بينهم قياديان بميليشيات موالية لإيران هما ريان الكلداني ووعد قادو، ومحافظان سابقان هما أحمد الجبوري محافظ صلاح الدين ونوفل العاقوب محافظ نينوى، تتهمهم بانتهاكات لحقوق الإنسان وفساد.
وتأتي العقوبات في وقت تشهد فيه المنطقة توترًا متصاعدًا بين الولايات المتحدة وإيران، إثر تخفيض طهران بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي المتعدد الأطراف، المبرم في 2015.
واتخذت طهران تلك الخطوة، مع مرور عام على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، وفرض عقوبات مشددة على طهران، لإجبارها على إعادة التفاوض بشأن برنامجيها النووي والصاروخي.
