مكتب نتنياهو: وفد برئاسة مستشار الأمن القومي التقى مسؤولين أتراكا في أذربيجان الأربعاء
تعتزم وزارة العدل الأمريكية، طرد 3 فنزويليين يشتبه في انتمائهم إلى عصابة إجرامية، إلى تشيلي، وفق ما جاء في بيان للوزارة الأمريكية.
ويأتي ذلك قبل ساعات من جلسة في المحكمة حول تعليق عمليات الطرد هذه بموجب قانون يعود إلى العام 1798.
واستندت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى قانون "الأعداء الأجانب"، الذي كان تطبيقه ينحصر بزمن الحرب، في إعلان رئاسي صدر في الـ15 من شهر آذار/مارس لتبرير طردها في ذاك اليوم إلى السلفادور أكثر من 200 شخص.
وجاء طردهم بسبب ما قيل إنهم أعضاء مفترضون في عصابة "ترين دي أراغوا" الفنزويلية، التي تصنّفها واشنطن "منظمة إرهابية".
وفي اليوم نفسه، أمر قاضٍ فدرالي بتعليق عمليات الطرد المستندة إلى هذا القانون، وقد طعنت إدارة ترامب بقراره، وانطلقت الجلسة بعد ظهر الاثنين أمام محكمة الاستئناف الفدرالية في واشنطن.
وقبيل انطلاق الجلسة، صنّفت الولايات المتحدة 3 مواطنين فنزويليين دخلوا إلى الولايات المتحدة بشكل غير نظامي "أعضاء في ترين دي أراغوا وأعداء أجانب".
وكشفت وزارة العدل في بيانها، الذي نقلته وكالة "فرانس برس"، عن نيّتها "ترحيلهم إلى تشيلي" حيث يلاحقون بتهم عدّة، منها القتل والخطف.
وقال معاون وزيرة العدل تود بلانش في البيان، إنه "بناء على انتمائهم إلى ترين دي أراغوا، تمّ تصنيفهم أعداء أجانب"، متحجّجا بضرورات "الأمن العام والأمن القومي للولايات المتحدة".
وأكد أن "وزارة العدل تتّخذ كل التدابير ضمن القانون لضمان إرسال هؤلاء الأفراد سريعا إلى تشيلي كي يحاكموا أمام القضاء على جرائمهم المروّعة".
ويوم أمس الأحد، أكد توم هومان، مستشار الرئيس ترامب لشؤون الحدود، أن إدارة ترامب لن تتحدى أمرًا قضائيًا يحظر استخدام صلاحيات مستمدة من زمن الحرب لترحيل مشتبهين بانتمائهم إلى عصابة فنزويلية.
وأوضح هومان، في مقابلة مع شبكة (إيه.بي.سي نيوز)، أن عمليات الترحيل الأخيرة لفنزويليين إلى السلفادور تمت وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها. ومع ذلك، أثار هذا النهج انتقادات من خبراء قانونيين، معتبرين أنه يمثل تحديًا للأحكام القضائية.
ونظر بعض خبراء القانون الأكاديميين إلى قرار إدارة ترامب بترحيل 137 مهاجرًا فنزويليًا مطلع الأسبوع، رغم وجود أمر قضائي يمنع هذه الخطوة، على أنه تصعيد في مواجهة الرئيس دونالد ترامب مع القضاء.
