قالت عضو مجلس السيادة في السودان رجاء نيكولا، إن المجلس لم يتخذ قرارًا نهائيًا بتسليم الرئيس السابق عمر البشير لمحكمة الجنايات الدولية.
وأرجعت ذلك إلى أن المحكمة الدولية "لم تقدم ضمانات ممكنة لمحاكمة عادلة"، وهو ما اعتبرته أمرًا فاصلاً بشأن تسليمه أو محاكمته أمام القضاء السوداني، وإن قالت إن "هناك فرضية لمحاكمته داخل السودان".
السلام وعودة النازحين
وتحدثت نيكولا في تصريحات لـ"إرم نيوز" عن أولويات المجلس السيادي خلال المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها التوصل لاتفاق سلام مع الحركات المسلحة، وعودة "النازحين واللاجئين الذين تأثروا بالحروب إلى بيوتهم، وهو ما يحتاج مجهودا ضخما وأموالا طائلة".
وقالت إن السودان الذي يمر بمرحلة انتقالية صعبة يحتاج دعم الأمم المتحدة لإعادة النازحين، ومن ثم الشروع في بناء بنية تحتية لدمجهم في المجتمع المدني.
وفي رد على سؤال حول ما إذا كان هناك سقف زمني بهذا الخصوص، أكدت أنّ "المجلس السيادي يعمل بكل ما بوسعه لإعادة الاستقرار إلى السودان، خاصة أنّه محكوم بالوثيقة الدستورية"، لكنها استدركت بأنه "خلال 6 شهور علينا إبرام اتفاقيات سلام شاملة مع الحركات المسلحة".
المحاكمات
وأشارت إلى أن الأولوية الثانية تتمثل في "ملاحقة مرتكبي جريمة فض اعتصام 3 يونيو، والقصاص من القتلة منذ أن قامت الثورة في 18 ديسمبر 2018"، بالإضافة إلى "معالجة أو تعديل أو إلغاء القوانين التي تقمع الحريات في السودان ومحاسبة كل رموز النظام السابق".
أما بخصوص رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب، تابعت: "ليس هناك أي ضمانات بخصوص هذا الملف"، لكنها عادت لتتحدث عن وجود وعود من أغلبية الدول، بالإضافة إلى الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية، لبذل جهود مضنية لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
العلاقات الدولية
وفيما يتعلق بعلاقة السودان الدولية، أكدت عضو مجلس السيادة أن "السودان تقدم خطوات كبيرة نحو العودة إلى المجتمع الدولي بعد مرحلة الحروب والصراعات"، مشددة على حاجة البلاد إلى الأمم المتحدة لترسيخ السلام.
وأشارت إلى أن النجاح في "تحقيق السلام بين المركز والحركات المسلحة سيكون بداية لعودة السودان للمجتمع الدولي"، متابعة: "البلد بدأ يضع أقدامه على الطريق الصحيح ويرجع دولة ذات سيادة أمام المجتمع الدولي".
قوات دولية
وحول فرضية طلب الاستعانة بقوات دولية، ردت بأنّ "عملية السلام في أية دولة مرت بحروب ونزاعات داخلية تتطلب ثلاث مراحل، ونحن حتى الآن وصلنا لمرحلة بناء السلام، ووفقا للوثيقة الدستورية يجب علينا إرساء دعائم السلام وإبرام اتفاقيات السلام القائمة على قدم وساق في مفاوضات جوبا".
