بيان لويتكوف ومجلس الأمن القومي: حماس تقوم برهان سيئ في المفاوضات
أكد رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي، اليوم الأربعاء، أن البرلمان سيعقد جلسة الخميس، للتصويت على أول كابينة وزارية للمستقلين من أجل طي صفحة المحاصصة.
وقال علاوي في تغريدة له "سيكون التصويت على أول كابينة من مرشحين مستقلين أكفاء نزيهين، سيعيدون للشعب حقه وللعراق هيبته"، مضيفا "غدا موعد التقاء الشرفاء من أعضاء مجلس النواب أصحاب المواقف الوطنية الذين صمدوا أمام التحديات الكبيرة مع الشعب الذي قاوم القتل والقمع".
وختم علاوي تغريدته بقوله "غدا سويا شعبا ونوابا ومرشحين وقوى سياسية وطنية سنطوي صفحة المحاصصة ونتطلع إلى عراق حر قوي وأبي".
في السياق، قال القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم البياتي، لـ"إرم نيوز"، إنه "إلى الآن لا يملك رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، أغلبية برلمانية لكي تصوت لحكومته الخميس"، لافتا إلى أن "دائرة الرفض السياسي لعلاوي اتسعت، فهناك قوى سياسية شيعية لديها تحفظات على علاوي، وهذا يشير إلى صعوبة حصول حكومته على ثقة البرلمان، كما أن هناك ترجيحات بأن جلسة الخميس سوف تفشل بسبب عدم توفر النصاب القانوني".
وكشف علاوي الثلاثاء، عن مخطط لإفشال جلسة البرلمان المخصصة للتصويت على منح الثقة لحكومته، في حين أعلن تحالف القوى العراقية، الذي يضم أغلب القوى السياسية السنية، الاثنين، مقاطعة الجلسة.
وأخفق مجلس النواب في عقد جلسة استثنائية كان من المتوقع عقدها الاثنين، للتصويت على الحكومة، فيما قررت رئاسة البرلمان تحديد الخميس المقبل موعدا لعقد جلسة التصويت على الحكومة.
ويأتي هذا الإعلان في ظل خلافات سياسية محتدمة بشأن حكومة علاوي، حيث أعلنت القوى السنية والكردية رفضها التصويت على التشكيلة الجديدة، في حال استمر رئيس الوزراء المكلف بتجاهل مشورتها، ومشاركتها في هذه الحكومة.
وما زالت المفاوضات جارية حتى اللحظة، بين علاوي من جهة، والكتل السنية والكردية من جهة أخرى، بشأن طبيعة مشاركتها في الحكومة، حيث يرفض علاوي مرشحي هذه الأحزاب، ويسعى إلى تشكيل حكومة تكنوقراط.
لكن الأحزاب ترى أن علاوي لم تتوفر فيه شروط التكنوقراط، وهو قادم من الوسط السياسي الشيعي، وبالتالي لا يمكنه الحديث عن حكومة تكنوقراط، يستبعد من خلالها السنة والكرد، وستكون أغلبية شيعية حاضرة فيها.
وتضع هذه الخلافات والصراعات حكومة العراق السابعة أمام سيناريوهات عديدة، منها اعتذار علاوي عن تكليفه أو إعطاء القوى السياسية الحقائب الوزارية ونيله ثقة البرلمان، أو ذهابه إلى البرلمان وإجراء تصويت دون أي اتفاق وتوافق سياسي، وهنا يسقط في التصويت، ويتم اختيار بديل عنه خلال مدة 15 يوما.
