رجحت مصادر سياسية عراقية، اليوم الأحد، انسحاب رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، من تكليفه بتشكيل الحكومة.
وأخفق مجلس النواب العراقي في وقت سابق اليوم في عقد جلسة استثنائية، كانت مخصصة لتمرير حكومة علاوي، بسبب رفض أغلب الأحزاب السنية، والكردية، وبعض الكتل الشيعية.
وقال مصدر سياسي مطلع لـ"إرم نيوز" إن "رئيس الوزراء محمد علاوي، بدأ مع فريق عمله الذي شكّله، دراسة إمكانية انسحابه من التكليف بتشكيل الحكومة، وإعادة الكرة مرة ثانية إلى الكتل السياسية، بعد الإخفاق الذي حصل".
وأضاف المصدر: "من المرجح أن يوجّه علاوي خطابا إلى الشعب العراقي، خلال الساعات المقبلة، لإيضاح تفاصيل تكليفه بتشكيل الحكومة، وسبب رفض الأحزاب السياسية تمريرها، فضلاً عن بعض الضغوط التي تعرض لها بشأن مشاركة ممثلي المكونات في الحكومة".
وأكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في بيان مقتضب، أن يوم غد الاثنين، آخر مهلة لرئيس الوزراء المكلف محمد علاوي.
ولم تتمكن التحالفات "الشيعية" الداعمة لعلاوي، وهي سائرون بزعامة مقتدى الصدر (54 مقعداً) وتحالف الفتح برئاسة هادي العامري (47 مقعداً) وتيار الحكمة برئاسة عمار الحكيم ( 19 مقعداً) من تمرير الحكومة، في ظل غياب الدعم السني والكردي.
وهذه المرة الثانية التي يخفق فيها مجلس النواب بعقد جلسةٍ لمنح الثقة، لحكومة علاوي، حيث كانت الجلسة الأولى مقررة الخميس الماضي، لكن خلافات حالت دونها.
وتسعى الأحزاب الشيعية، إلى تمرير علاوي، للخروج من المأزق الراهن، في ظل الاحتجاجات الشعبية التي يشهدها العراق، فضلاً عن أن الإخفاق في تمرير حكومة علاوي، يعني تسلم رئيس الجمهورية منصب رئاسة الوزراء، لحين تكليف شخصية أخرى، في سابقة هي الأولى من نوعها.
وتسببت سياسية علاوي، الرامية إلى تشكيل حكومة من المستقلين، بغضب سياسي سني وكردي، بسبب تجاهل مطالبهم، ومشورتهم في تشكيل حكومته.
كما أثار علاوي غضباً شعبياً بسبب اختياراته التي اعتُبرت "غير موفقة"، إذ اعتمد على شخصيات كبيرة في السن لتسلم المناصب الوزارية، في غمرة الاحتجاجات الشعبية الرامية إلى إشراك الفئات الشبابية في المنظومة السياسية، فضلاً عن ملفات الاتهامات الموجهة لبعضهم في ملفات فساد إداري.
ويرى المحلل السياسي أحمد العبيدي، أن "الصراع الدائر، لا يتعلق بالمنهاج الوزاري لحكومة علاوي، كما تدّعي بعض الكتل السياسية، بل يهدف إلى الحصول وزارات في الحكومة، حيث تعتبر بعض الكتل مشاركتها غنيمة، وبالتالي لا تمنح أصوات أعضائها بشكل مجاني".
وأضاف العبيدي، خلال حديث لـ"إرم نيوز" أن "فشل تمرير علاوي، يعني العودة إلى المربع الأول وتفاقم المشكلات في البلد في ظل الوضع الأمني المتردي الذي يعيشه، وتصاعد الاحتجاجات الشعبية، المطالبة بالإصلاح السياسي، خاصة وأن اختيار علاوي جاء بعد مشاورات دامت شهرين، بسبب السجال المعروف، ورفض ساحات الاحتجاج للكثير من المرشحين".
ووصل المئات من المتظاهرين العراقيين الأحد إلى المناطق المحيطة بالمنطقة الخضراء، استجابة لدعوة نشطاء يوم أمس، للضغط على البرلمان من أجل رفض حكومة علاوي.
