الجيش اللبناني: مستمرون باتخاذ التدابير اللازمة ومواكبة التطورات عند الحدود الجنوبية لضبط الوضع
أعلن عضو البرلمان الإيراني والقيادي في التيار الإصلاحي، محمود صادقي، يوم الاثنين، أن محكمة الاستئناف أيدت الحكم الصادر بحقه في شهر نيسان/ أبريل الماضي، القاضي بسجنه 21 شهراً ودفعه غرامة مالية تقدر بـ600 دولار، بسبب كشفه فسادا لدى رئيس السلطة القضائية السابق صادق لاريجاني.
وقال صادقي في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، إن "اعتماد المحكمة للحكم يعني أن محكمة الاستئناف صادقت على الحكم، خلافاً للفقرة (ث) من المادة 450 من قانون الإجراءات الجنائية، قررت إصدار حكم دون تحديد تاريخ المحاكمة وسماع دفاع المدعى عليه".
وأضاف صادقي أن "قرار المحكمة نهائي ورفض الفرع 36 من محكمة استئناف طهران، استئنافه ضد حكم الفرع 1057 من محكمة موظفي الحكومة وأيد حكم المحكمة الابتدائية بغرامة قدرها 10 ملايين تومان والسجن 21 شهرًا".
وكانت محكمة الاستئناف حددت من قبل موعدًا احتياطيًا في 18 من شهر آب/ أغسطس المقبل لمراجعة الحكم الصادر من المحكمة ضده، لكن صادقي قال "إنه تم تغيير الموعد المحدد وجرى وبشكل غير متوقع يوم الاثنين تأييد الحكم".
وجاء الحكم نتيجة الشكوى التي رفعها الرئيس السابق للسلطة القضائية صادق آملي لاريجاني، رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام حاليا، ضد النائب الإصلاحي محمود صادقي، لكن وسائل الإعلام الإيرانية لم تشر إلى سبب رفع الشكوى.
وكان صادقي اتهم في الفترة الماضية، لاريجاني بفتح حسابات بنكية باسمه يتم عبرها تحويل أموال كبيرة من الخزانة العامة، إلا أن رئيس السلطة القضائية حينها نفى أن تكون تلك الأموال لنفسه، قائلاً إنها للسلطة القضائية.
وعن سبب وجود حسابات تابعة للسلطة باسمه، قال لاريجاني إن "هذا الأمر مألوف بإذن من السلطات العليا، منذ أكثر من عقدين، حيث أصبحت تودع أموال للسلطة في هذه الحسابات التي قيل إنها 63 حساباً بنكيا".
