القضاء البريطاني يسمح لزوجة داعشي بالعودة للطعن في إسقاط الجنسية عنها‎

اعتبر القضاء البريطاني، اليوم الخميس، أنه يجب السماح لشابة تدعى شميمة بيغوم، التحقت بتنظيم داعش في سوريا، بالعودة إلى المملكة المتحدة؛ للطعن في قرار إسقاط الجنسية عنها.

وذهبت شميمة بيغوم، البالغة الآن 20 عاما، إلى سوريا مع زميلتي دراسة عندما كانت مراهقة عام 2015، وتزوجت في سن الخامسة عشرة من عنصر هولندي الجنسية في التنظيم، يكبرها بثماني سنوات.

وعقب فرارها معه من المعارك في شرق البلاد، وجدت الشابة نفسها، في شباط/فبراير 2019، في مخيم للاجئين السوريين، حيث وضعت طفلا توفي بعد بضعة أسابيع من ولادته، كما توفي طفلاها الآخران المولودان في سوريا أيضا.

وأسقطت السلطات البريطانية الجنسية عنها، في شباط/فبراير 2019؛ لأسباب أمنية، واعتبرت أنها مؤهلة لطلب جواز سفر بنغالي. لكن، قالت بنغلاديش إن بيغوم لم تطلب قط الجنسية، ورفضت استقبالها.

وخاضت الشابة معركة قضائية، وحققت الخميس انتصارا أوليا. حيث قدرت العدالة البريطانية أن "الطريقة الوحيدة التي تسمح لها" بالطعن "بشكل عادل ومنصف" في قرار إسقاط الجنسية عنها، هي السماح لها بدخول المملكة المتحدة للقيام بذلك.

وأشاد دانيال فوتنر، محامي شميمة بيغوم، بهذا "التذكير المهم، بأن الإنصاف ودولة القانون هما حجر الزاوية في النظام القضائي البريطاني، وهما ما يحدد الحدود القانونية التي يمكن لوزارة الداخلية التحرك ضمنها".

وقال فوتنر في بيان: "لا يمكن تعطيل العدالة أو تأجيلها بشكل لا نهائي؛ لأن ملفا ما صعب أو يمس الأمن القومي"، وأشار إلى أنه لم تتح لموكلته قطّ "إمكانية عرض روايتها للوقائع بشكل عادل".

لكن، اعتبرت وزارة الداخلية أن القرار مخيب للآمال، وأعلنت أنها ستقدم طلبا لاستئنافه.

وعبرت شميمة بيغوم، في شباط/فبراير 2019، عن رغبتها في العودة إلى المملكة المتحدة، لكنها أكدت أنها غير نادمة على ذهابها إلى سوريا؛ ما خلّف صدمة في أوساط الرأي العام في بريطانيا، التي شهدت سلسلة هجمات تبناها التنظيم.