عاجل
آيكوم اليابانية: نحقق بتقارير عن انفجار أجهزة لاسلكية تحمل شعار الشركة في لبنان
حذّر مجلس النواب الليبي، يوم الأحد، بأنه سيتخذ إجراءات قانونية رادعة ضد أي جهة تدعي تمثيل الشعب أو أي من مؤسساته وتجري أي اتصالات خارجية باسمها.
جاء ذلك، في بيان أصدره مجلس النواب بعد اتصالات إيطالية ببعض الشخصيات من منطقة "فزان" أحد أقاليم ليبيا الثلاث التي أقيمت وفقها الدولة الليبية بعد إعلان الاستقلال عن إيطاليا عام 1951 وهو ما فسره مراقبون بمحاولة روما إيجاد تمركز لها في ليبيا بعد سيطرة تركيا على مدينتي طرابلس ومصراته في الغرب الليبي.
وأشار مجلس النواب الليبي، إلى أنه يتابع عن كثب خطوات استئناف الحوار لإنهاء الانقسام السياسي والوصول إلى حل دائم يضمن لليبيا وحدتها ولشعبها الأمن والاستقرار والرخاء، ويُنهي كذلك حالة الحرب ويطمئن دول الجوار والمنطقة من تبعات الحرب وانتشار السلاح وخطر المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون.
وأشار مجلس النواب الليبي، إلى أن الشرعية في التمثيل السياسي للشعب الليبي ومكوناته ودوائره الانتخابية وأقاليمه التاريخية السياسية هي شرعية انتخابية، مُشددًا أنه لا يجوز لأي كيان غير مُنتخب ادعاء تمثيل الشعب أو جزء منه .
وشدد المجلس، عبر بيانه على أن مسألة تمثيل الشعب الليبي ومؤسساته حكر على مجلس النواب أو من يُفوضه، وأن الادعاء بغير ذلك يشكل جريمة تُعاقب عليها القوانين الليبية السارية وفق مسميات جنائية متعارف عليها.
وأشار البيان، إلى أن حرية الأفراد والجماعات في تشكيل مؤسسات المجتمع المدني وفق ما سمح به الإعلان الدستوري والقوانين الليبية، مُبينًا أن نشاطها يكون وفق ما تسمح به تلك القوانين، وبما لا يتعارض مع عمل واختصاصات المؤسسات الرسمية.
وحذر المجلس من خطورة السير في أي خطوة من شأنها تهديد كيان ووحدة الدولة الليبية، أو ارتهان أي شبر من أرض ليبيا للاحتلال الخارجي وإعادة المستعمر بمسميات جديدة لاعتبارات مرحلية ضيقة.
وأشار المجلس، إلى أنه يدرس مشروعا لقانون يتم بموجبه اتخاذ ما يلزم لمواجهة أي دولة أو هيئة أو شركة أجنبية أو مُنظمة إقليمية أو دولية تتعاطى أو تعترف بغير مؤسسات الدولة الليبية الرسمية.
ولفت إلى أن من بين تلك الإجراءات دراسة اتخاذ تدابير رادعة تجاه هذه الدول والمنظمات الدولية والمنع من مزاولة النشاط بالنسبة للهيئات، والحرمان من العقود والامتيازات وإلغاء القائم منها بالنسبة للشركات الأجنبية.
