تعهد الرئيس التونسي قيس سعيد، بعدم حلّ البرلمان إذا رفض منح الثقة لحكومة هشام المشيشي المقترحة، في الجلسة المقررة صباح غد الثلاثاء.
وأكد الناطق باسم حركة النهضة عماد الخميري، اليوم الاثنين،أن الرئيس سعيد أبلغ رئيس البرلمان ورئيس الحركة راشد الغنوشي بأنه لا يعتزم حل البرلمان في حال عدم منح الثقة لحكومة المشيشي.
وأوضح في تصريح لإذاعة "شمس" المحلية، أن الغنوشي نقل في اجتماع مكتب البرلمان جزءا من الحديث الذي دار بينه وبين الرئيس قبل أيام.
وأشار الخميري إلى أن الإطار الأساسي للقاء سعيد بالغنوشي كان النظر في الجوانب الإجرائية المتعلقة بالتكليف وبوجود أسماء غير متطابقة مع القائمة التي قدمها رئيس الدولة للبرلمان، مضيفًا الغنوشي تلقى دعوة لحضور اجتماع آخر اليوم الاثنين، مع الرئيس سعيد، وأنهم في الحركة ينتظرون تقريرا حول اللقاء.
وذكر بأنه سبق للنهضة أن عبرت عن موقفها وبأن لها تحفظات وصفها بـ"الواقعية" على حكومة المشيشي المقترحة، وأن الحركة لا ترى حكومة خارج الأحزاب.
وتأتي تطمينات سعيد قبل ساعات من عقد جلسة استثنائية للبرلمان للتصويت إما بمنح الثقة أو عدمها للحكومة، التي شكلها هشام المشيشي من شخصيات مستقلة عن الأحزاب.
وتخشى أحزاب وكتل برلمانية من أنّ عدم التصويت بمنح الثقة للحكومة المقترحة يعني آليا حل البرلمان والمضي نحو انتخابات تشريعية سابقة لأوانها، غير أنّ الفقرة الثانية من الفصل 99 من الدستور لا تنص صراحة على وجوب حل البرلمان بمجرد سقوط الحكومة.
وجاء في الفقرة أنّه "عند تجاوز الأجل المحدد (للتكليف) دون تكوين حكومة أو في حال عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها في أجل أدناه 45 يوما وأقصاه 90 يوما".
وتلمح فرضية عدم حل البرلمان إلى الإبقاء على حكومة تصريف الأعمال الحالية برئاسة إلياس الفخفاخ لممارسة مهامها، إلى حين الاتفاق على شخصية جديدة يتم تكليفها بتشكيل الحكومة، غير أنّ هذه الفرضية لا ترضي حركة النهضة، التي أكد رئيس كتلتها البرلمانية نور الدين البحيري أنّ "بقاء الفخفاخ حلّ مستحيل لن يتم اللجوء إليه".
