كشفت صحيفة "الشارع المغاربي'' المحلية، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، عن إحالة ملف شبهة تضارب المصالح لرئيس حكومة تصريف الأعمال إلياس الفخفاخ إلى القضاء التونسي.
وأفادت الصحيفة بأن وزير الدولة للوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد محمد عبو أحال التقرير النهائي لهيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية المتعلق بـ"صفقات" إلياس الفخفاخ إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية في العاصمة التونسيّة.
وأشارت إلى أن الملفّ الذي تمّت إحالته إلى القضاء تضمن شبهات جدية للفساد واستغلال نفوذ، الأمر الذي قد يدفع بالفخفاخ بعد مغادرته الحكم؛ إثر حصول حكم المشيشي على ثقة البرلمان، إلى المثول أمام المحاكم.
وأثار اعتراف الفخفاخ، في وقت سابق، بامتلاكه لأسهم في شركات لها تعاملات مع الدولة موجة جدل وانتقادات واسعة له، أفضت إلى تقديم استقالته إلى رئيس البلاد، ومن المنتظر أن يقوده هذا الملف إلى المحاكم، بعد أن صرّح سياسيون باعتزامهم مقاضاته.
وكان النائب في البرلمان ياسين العياري قد اعتبر أن هذا الأمر خطير جدا، مشددًا على أنه سيطالب الوزير المكلف بمكافحة الفساد محمد عبو بالتدخل.
وشدّد العياري، في تدوينة نشرها على صفحته في فيسبوك، أنه سيقاضي رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ بسبب هذا الملف.
وأشار العياري إلى أن الفصل 34 من قانون مكافحة الفساد يعاقب كل من يتورط في "تضارب المصالح" بالسجن لمدة عامين، وغرامة مالية قدرها ألفا دينار ( 700 دولار).
