قتيل وجرحى إثر قصف من مسيرة إسرائيلية على مخيم خان يونس جنوبي قطاع غزة
قال تقرير إسرائيلي، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يدفع بحركة حماس وقيادتها نحو الضفة الغربية، مشيرًا إلى أن أردوغان يستعين بالأموال القطرية المقدمة للسلطة الفلسطينية في الضفة وحركة حماس في قطاع غزة.
وأوضح التقرير، الذي نشرته القناة العبرية الـ 12، اليوم الجمعة، أن هناك خطرًا حقيقيًا من استجابة السلطة الفلسطينية، والرئيس محمود عباسن لمغازلة الرئيس التركي، ليكون راعيًا لها وبديلًا عن الأشقاء العرب الكبار، مشيرًا إلى أن تركيا طرحت بالفعل هذه الخطة.
وأشار التقرير، نقلًا عن المختص في الشؤون الأمنية والعسكرية، إيهود يعاري، إلى أن نصف هذه الخطة يتمثل بتحقيق المصالحة بين حركتي فتح وحماس وفق الرؤية التركية، وعلى أساس التحضير للانتخابات التشريعية، ثم تشكيل حكومة وحدة وطنية.
وبين المختص الإسرائيلي أنه إذا لم يتم التعامل بحكمة وحزم مع هذا الفخ، فإن إسرائيل ستجد في المستقبل أن الأتراك يعمقون انخراطهم في الأراضي الفلسطينية، خاصة في ظل تحرر بعض الدول من قيود الالتزام بدعم الإستراتيجية الفلسطينية.
وأكد المختص العسكري، أن تركيا تمتلك "المحفظة المنتفخة" والمتمثلة في قطر، وأنه كما في سوريا، والعراق، واليمن، تعرف تركيا وإيران كيفية التنافس مع بعضها البعض دون تبادل الضربات.
وبحسب التقرير الإسرائيلي، فإن الأتراك سيتمكنون من الدخول بشكل منفصل إلى الضفة الغربية وفي نفس الوقت، إذا أمكن للأنشطة في الضفة الغربية وليس فقط في القطاع.
يذكر أن تركيا استضافت، الأسبوع الماضي، لقاءات جمعت حركتي فتح وحماس وأعلن من خلالها التوصل إلى اتفاق جديد لتحقيق المصالحة الفلسطينية، والذهاب إلى الانتخابات التشريعية، والرئاسية، والمجلس الوطني.
ورجحت قيادات في حركتي فتح وحماس، أن تذهب الحركتان إلى الانتخابات المقبلة بقائمة موحدة تضم شخصيات من الحركتين، فيما استكملت اللقاء في العاصمة القطرية "الدوحة"، وذلك بعد وصول وفدي الحركتين إلى قطر قادمين من تركيا.
وقبل ذلك، أجرى الرئيس الفلسطيني محمود عباس اتصالًا هاتفيًا بنظيره التركي رجب طيب أردوغان وبحثا عددًا من الملفات الفلسطينية، أبرزها المصالحة مع حركة حماس، والانتخابات الفلسطينية.
وكانت السلطة الفلسطينية قد تقدمت بطلب لقطر بشأن تجديد قرضها المالي، والذي يبلغ 250 مليون دولار، لحين حل الأزمة المالية التي تعاني منها الحكومة ولم تتمكن على إثرها من صرف رواتب الموظفين الحكوميين.
