أعلن السياسي الموريتاني المقيم في المنفى منذ أزيد من عشر سنوات، محمد المصطفى ولد الإمام الشافعي، أنه سيعود إلى البلاد، بعد أشهر من إلغاء مذكرة التوقيف الدولية التي صدرت في حقه خلال حكم الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز.
وقال ولد الإمام الشافعي، الذي يتمتع بعلاقات واسعة في منطقة الساحل، وسبق أن قاد عدة وساطات ناجحة لإطلاق سراح بعض الرهائن الأوروبيين، إنه "سيعود إلى بلاده مرفوع الرأس بعد أكثر من عقد من الإبعاد و الاضطهاد والوشايات، ومحاولات الاختطاف، ومؤامرات التشويه والتلفيق“.
وأكد ولد الشافعي أنه يجدد العهد ”من أجل النضال لتحقيق القيم التي جمعتنا دائما، قيم العدل والحرية والديمقراطية والمساواة، وإنهاء ممارسات الاستبداد والفساد والاستعباد والغبن والعنصرية“، على حد قوله.
ويعتبر ولد الإمام الشافعي أبرز المعارضين الموريتانيين في الخارج على مدى عقود، وسبق له حين كان مستشارا للرئيس البوركينابي السابق، أن دعم محاولات مسلحة للإطاحة بالرئيس الموريتاني الأسبق معاوية ولد سيد أحمد الطائع.
كما عارض نظام الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وكان أحد أبرز رجال الأعمال الداعمين للمعارضة، خلال فترة حكمه، وأصدر القضاء الموريتاني مذكرة توقيف دولية في حقه، إلى جانب عدد من المعارضين الآخرين، تم إلغاؤها منذ عدة أشهر، بعد وصول الرئيس الحالي محمد ولد الغزواني للحكم.
وكثيرا ما استعانت الدول الغربية بولد الإمام الشافعى لتحرير رهائنها لدي الجماعات المسلحة في منطقة الساحل، وكان آخرها مفاوضات إطلاق سراح صوفي بيترونان، آخر رهينة فرنسية في الساحل الأسبوع الماضي، إلى جانب السياسي المالي سومايلي سيسي ورهينتين إيطاليتين.
