أثارت تصريحات السفير الأمريكي في ليبيا، ريتشارد نورلاند، التي اقترح فيها، بقاء رئيس حكومة الوفاق في ليبيا فائز السراج، "لفترة أطول"، تساؤلات وتكهنات متزايدة بتراجع محتمل للسراج عن قرار الاستقالة أو تأجيله، في ضوء غياب أي مؤشرات تفيد عزمه على تنفيذه، وفق متابعين.
وكان فائز السراج أعلن يوم الـ16 من سبتمبر / أيلول الماضي في خطاب للشعب الليبي عزمه على تسليم مهامه "إلى السلطة التنفيذية القادمة في موعد أقصاه نهاية شهر أكتوبر / تشرين الأول 2020 على أمل اختيار مجلس رئاسي جديد"، وفق قوله.
لكن قبل أيام قليلة من حلول الموعد الذي حدّده السراج للاستقالة من منصبه لا تزال حالة الغموض سائدة ولا تتوافر أي إشارات عن وجود بدائل أو نية لتسليم السلطة، وفق ما أكده متابعون للشأن الليبي.
وزادت تصريحات السفير الأمريكي، ريتشارد نورلاند، "المفاجئة" والتي أعرب فيها، مساء الاثنين، عن أمله في أن يبقى رئيس حكومة "الوفاق"، فائز السرّاج في منصبه لفترة أطول على الأقل حتى يصبح انتقال السلطة ممكنا- وفق ما نقلته وسائل إعلام ليبيّة- في تغذية احتمالات "تمديد" فائز السرّاج فترة حكمه.
واعتبر المحلل السياسي هشام الحاجي، أنّ كلّ المؤشّرات تفيد بأنّ السرّاج لم يكن منذ البداية عازما على الاستقالة، بل إنّه أراد بذلك "الظهور بمظهر الزاهد في السلطة في إطار خطّة محكمة للانقلاب لاحقا على قراره" على حد تعبيره.
واعتبر الحاجّي أنّ السرّاج جيء به لمهمّة محدّدة في الزمن وفي الأهداف، ولذلك فإنّه من الصعب اليوم الجزم بأنّ السراج قرر تنفيذ ما وعد به منتصف الشهر الماضي؛ لأنّ الموضوع لم يُطرح داخليا ولا خارجيا، ولم يتم إثارة مسألة خلافة السراج لا في الحوارات التي دارت بين الفرقاء الليبيين منذ ذلك الحين في بوزنيقة ولا في جنيف ولا في القاهرة"، وفق قوله.
وأضاف الحاجي في تصريح لـ "إرم نيوز" أنّ "الأرجح أنّ السرّاج سيستفيد من هذا الحراك الذي تشهده الساحة السياسية الليبية عبر مسارات الحوار المختلفة والتي تُظهر نوايا طيبة في تحقيق توافقات تنهي الخلافات وتؤسس للمرحلة القادمة على أساس من الثقة المتبادلة، وهذا ما يجعل السراج في وضع مريح ويجعل مسألة استقالته أمرا ثانويا قياسا بالاستحقاقات التي يواجهها الفرقاء الليبيون والنقاط التي يجب الاتفاق بشأنها في جلسات الحوار المرتقب إجراؤها في تونس".
ومن جانبه، اعتبر المحلل السياسي محمد العلاني في تصريحات لـ "إرم نيوز" أنّ "قرار السرّاج الاستقالة ليس مسألة شخصية بل هو مرتبط بعدّة اعتبارات وتوازنات في الداخل والخارج" موضحا أنّ "السياق الذي اتخذ فيه السراج قرار الاستقالة كان يتسم بإنهاء حالة الاقتتال والميل نحو الحل السلمي في ليبيا، ولكن هذا الخيار لا يبدو مريحا للحليف الإستراتيجي للسراج، أي تركيا".
وأوضح العلاني أنّ "الزيارات المتكررة للسراج إلى تركيا والقلق الواضح الذي أبدته أنقرة بعد إعلان السراج عزمه على الاستقالة نهاية الشهر الحالي عوامل قد تفضي إلى تعويم الأمر وتأجيله أو ربما التراجع عنه في المرحلة الحالية؛ لأنّ هناك عدة ترتيبات وعدة ملفات وجب حسمها قبل مغادرة السراج، في علاقة بالحليف التركي وبمن سيخلف السراج في رئاسة المجلس الرئاسي".
وأشار العلاني إلى أنّ "المؤشرات المتوافرة حتى الساعة لا تدلّ على أنّه قد تمّ حسم أمر خليفة السراج ولا تشير إلى أنّ هناك مؤشّرات واضحة على أرض الواقع لاختيار تركيبة جديدة للمجلس الرئاسي برمّته، لأنّ مسارات الحوار لا تزال مفتوحة والنقاط الخلافية كثيرة ولا بدّ من وضع خطة واضحة لتأمين مرحلة ما بعد السراج في حال أعلن استقالته في قادم الأيام"، وفق تعبيره.
وفي المقابل اعتبر المحللل السياسي الليبي جمعة عتيقة في تصريحات لـ "إرم نيوز" أنّه "من السابق لأوانه القول إنّ السراج سيتراجع عن قرار الاستقالة" موضحا أنّه "لا يزال هناك نحو 5 أيام أخرى أمامه لنرى ما إذا كان سيلتزم بما أعلن عنه منتصف الشهر الماضي أم لا".
واعتبر عتقية أنّ "أكبر مؤشر على اعتزام السراج الاستقالة هو تعهده بذلك قبل أكثر من شهر وأي إخلال بهذا التعهد سيكون بمثابة فضيحة من العيار الثقيل" بحسب تعبيره.
وبخصوص البدائل المطروحة في حال غادر السراج رئاسة المجلس الرئاسي ورئاسة حكومة الوفاق مع نهاية الشهر الحالي، قال عتيقة إنّه "إن لم يتم التوصل إلى صيغة أخرى للمجلس الرئاسي فإن خروج السراج وحده لا يعني نهاية المجلس الرئاسي الذي سيكون بإمكانه أن يسيّر الأمور إلى حين الانتهاء من مسارات الحوار الجارية والتي نأمل أن تفضي إلى نتائج إيجابية".
