تقرير: الانفراج في علاقة "إخوان" الأردن مع الدولة مؤجل إلى إشعار آخر

تشكل حصة "الإخوان المسلمين" في مجلس النواب الأردني الجديد، كما أظهرتها نتائج فرز الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم الثلاثاء الماضي، رقما أدنى مما تحصلوا عليه في المجلس السابق، لكنه أكبر مما كان متوقعا في أوساط متابعي حيثيات العلاقة "السائلة" غير المحسومة بينهم وبين السلطة.

فقد حصلت الجماعة على 10 مقاعد من إجمالي 130 نائبا، في مقابل 16 مقعدا في المجلس السابق. ويأخذ الرقم الحالي توزينه السياسي بالمقارنة مع فوز إحدى القبائل الأردنية (بني حسن) بـ13 مقعدا.

وتعرض كبير برلمانيي الجماعة، عبدالله العكايلة، للخسارة، بعدما فشل في الحصول على أصوات كافية في الدائرة الانتخابية الثانية بالعاصمة عمان، في ظل منافسة شديدة من المستقلين، وهو ما حصل أيضاً مع النائب الإخواني السابق موسى الوحش في الدائرة ذاتها.

كما تعرضت البرلمانية السابقة ديمة طهبوب للخسارة في الدائرة الثالثة بعمان، وفي الدائرة الرابعة بعمان، التي يغلب عليها الطابع العشائري، خسر أيضا الإخواني والنائب السابق أحمد الرقب، وفشلت قائمته بحصد أي مقعد في الدائرة.

وكانت حركة "الإخوان" في الأردن قد اتخذت في سبتمبر الماضي، قرارها بخوض الانتخابات تحت اسم "كتلة الإصلاح"، واصفة قرار المشاركة بأنه "جاء بعد لقاءات مستمرة ومداولات شورية بمراكز صنع القرار في مؤسسات الحزب".

وفي بيان مشاركتهم في انتخابات 2020، اعتبر "الإخوان" غيابهم عن البرلمان، كما حصل عامي 2010 و2013، "انسحابا من المعركة وهروبا من المسؤولية وتحقيقا لأمنيات أولئك المغرضين، بإخلاء الساحة لهم، لتخلوا لهم الأوطان لتمرير مشروعاتهم".

وقد عمم البيان في حينه انطباعا بأن "الإخوان" في الأردن، كما هم في غزة يتصرفون بقناعة أنهم مناطون بمسؤوليات عابرة للحدود تتصدرها في هذه المرحلة مواجهة مشاريع، لم يحددوها، لكنها تستعيد مشاريع من سوية صفقة القرن وغيرها مما يقال عن إعادة ترسيم المنطقة.

الجماعة والجمعية

ومقابل قرارهم بخوض الانتخابات تحت هذه الشعارات الكبيرة، كانت السلطات القضائية الأردنية قد أقرت في 16 حزيران الماضي، حل "جماعة الإخوان" بدعوى عدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية، وشرّعت محلها "جمعية الإخوان" التي كان انشأها قبل 5 سنوات قياديون انشقوا عن "الجماعة".

أهمية احتساب نسبة تمثيل "الإخوان" في البرلمان الأردني، تأتي من كون هذا التنظيم مصري الأصل "الذي دخل الأردن أواسط تلاثينيات القرن الماضي، بقي طوال العقود الماضية، باستثناء فواصل عابرة، محسوبا على أنه جزء من السلطة.

لكنه بعد "الربيع العربي" وما أعقبه من تفاعلات إقليمية شهدت وصولهم للسلطة في مصر، ثم سقوط نظامهم ولجوءهم لمنافٍ إقليمية ودولية يواصلون منها، فقد أضحت علاقة تنظيمهم في الأردن مع الدولة موضوعة على نار الارتياب المحلي، الذي تديم تحريكه شكوك وشواهد بأن تنظيمهم الدولي مرهون لمصالح أمريكية وبريطانية.

مصلحة متبادلة

مشاركة "إخوان" الأردن في الانتخابات الأخيرة، وُصفت في أكثر من قراءة سياسية محترفة، بأنها مصلحة متبادلة لهم وللدولة. هم يريدون أن يكونوا موجودين على الخرائط السياسية الإقليمية المتحركة، فيما الدولة تريدهم أن يكونوا جزءا من السلطة، وليس بموازاتها أو في مقابلها. وبالذات في توقيت أحدثت فيه  الانتخابات الأمريكية الأخيرة وعودة الحزب الديمقراطي للبيت الأبيض، تغيرات مفترضة في تعامل واشنطن  مع القضية الفلسطينية واتصالاتها الجغرافية.

صحيفة "السبيل" الإليكترونية الأردنية المحسوبة على الإخوان المسلمين، وفي مقال تحليلي بعنوان "لماذا شارك 29.9% فقط بالانتخابات؟، اختصرت ما حصل في علاقة "الإخوان" مع الدولة، بعد انتخابات الأسبوع الحالي، بالقول "إن الانفراج في العلاقة بين الدولة والإخوان المسلمين مؤجّل إلى إشعار آخر، بعد خسارتهم معظم مقاعدهم".

ولم يتوسع التقرير بالقول: ما إذا كان تأجيل الانفراج في العلاقة جاء من طرف الإخوان أو من طرف الدولة الأردنية.