وسط رفض الميليشيات المسلحة.. العراق يعتزم الاستعانة بمجلس الأمن لحماية الانتخابات المبكرة

تمثل تهديدات الميليشيات المسلحة أبرز التحديات التي تواجه الانتخابات المبكرة في العراق، فيما تسعى حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، إلى إشراك مجلس الأمن الدولي في حمايتها عبر فريق أممي من المراقبين.

ومع انتشار السلاح المنفلت، وسيطرة فصائل مسلحة على مناطق شاسعة، خاصة في المحافظات المحررة من داعش أخيراً، تبرز مخاوف من تدخل تلك المجموعات، وتأثيرها في سير العملية الانتخابية، كما حصل في انتخابات عام 2018.

ويوم أمس، أعلن وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، عزم بلاده الاستعانة بمجلس الأمن الدولي لحماية الانتخابات.

وقال حسين في مؤتمر صحفي: إن "‏مجلس الوزراء قرر إرسال كتاب إلى مجلس الأمن الدولي، للحصول ‏على دعم أممي للمسيرة الانتخابية، عبر إرسال مراقبين دوليين إلى العراق ‏لمراقبة الانتخابات، ‏من أجل تعزيز نزاهتها".

وترفض المجموعات المسلحة إشراك الأمم المتحدة، أو المجتمع الدولي في الإشراف على الانتخابات النيابية، في مسعى لإرباك الأوضاع، وإحداث تزوير في عملية الاقتراع.

ويوم أمس، حذر قائد ميليشيا "عصائب أهل الحق"، قيس الخزعلي، من تدخل الأمم المتحدة في الإشراف على الانتخابات النيابية، كما اعتبر المبعوثة الأممية، جينين بلاسخارت، بأنها "منحازة".

وقال الخزعلي، خلال مشاركته في برنامج حواري على التلفزيون الرسمي: "نحذر من الإشراف والتدخل التفصيلي في الانتخابات النيابية المقبلة، لأن المبعوثة الأممية جينين بلاسخارت منحازة وغير محايدة، وظهر ذلك في انحيازها في الفترة الماضية"، في إشارة إلى الموقف من سقوط مئات الضحايا في الاحتجاجات الشعبية.

وأضاف: "لا بأس برقابة فقط، وحتى لو كان بمشاركة الاتحاد الأوروبي، أما الإشراف فهو مسألة خطيرة".

واتُهمت فصائل في الحشد الشعبي، بالتدخل في الانتخابات النيابية الماضية، عبر إجبار السكان المحليين على اختيار قوائم بعينها، وتقديم دليل على هذا الاختيار، وتهديدهم في حال المخالفة، وهو ما أجبر آلاف المواطنين على تعديل اختياراتهم في محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وديالى، خاصة في المناطق البعيدة نسبياً عن مراكز المدن.

وحصل تحالف "الفتح" المتشكل من الأجنحة السياسية للفصائل المسلحة، على (48) مقعداً نيابياً، ما شكل مفاجأة للأوساط السياسية، خاصة وأنه جاء على حساب أحزاب كبيرة مثل حزب الدعوة الإسلامية، برئاسة نوري المالكي.

بدوره، قال الناشط في الاحتجاجات العراقية، ميثم التيمي: إن "التدخل الأممي في الانتخابات النيابية مطلوب بشكل كبير، مع توارد الأنباء بشأن عزم المجموعات المسلحة التدخل فيها، وإحداث تغيير لصالحهم، خاصة وأن مطلب الإشراف الدولي كان أحد مطالب التظاهرات في البلاد".

وأضاف لـ "إرم نيوز"، بأن "الاحتجاجات ما زالت حاضرة، وتراقب خطوات الحكومة، وفي حال عدم إشراك المجتمع الدولي بالاقتراع، فسيكون لنا تظاهرات جديدة في عدة محافظات، فضلاً عن مسألة اعتماد البطاقة البايومترية، التي ستمنع أي محاولات للتزوير".

وأقر البرلمان العراقي مؤخراً قانون الانتخابات النيابية، وسمح باستخدام البطاقة الإلكترونية، وهي بطاقة يمكن التصويت فيها لغير حامليها، فيما كانت المطالبات الشعبية تتركز على ضرورة اعتماد البطاقة البايومترية، التي تحمل بصمات الأعين والأصابع، لمنع التزوير.

ومؤخراً، كشف النائب في البرلمان العراقي، بهاء الدين نوري، عن فقدان 4 ملايين بطاقة ناخب إلكترونية من مفوضية الانتخابات، مشيراً إلى أن البطاقات المفقودة ما تزال مجهولة المصير، وربما تكون قد وزعت بين الكتل السياسية.

وقال النوري في تصريحات صحفية: إن "القانون الذي صوت عليه بعجالة باستخدام البطاقتين الإلكترونية و البايومترية للتصويت في الانتخابات، سينتج عملية سياسية مزورة مقدمًا، في ظل فقدان 4 ملايين بطاقة إلكترونية من مفوضية الانتخابات".

من جانبه، أكد النائب في البرلمان، مختار الموسوي، "وجود مساعٍ من أحزاب سياسية وشخصيات ستشارك في الانتخابات النيابية، لإحداث تغيير في النتائج، والتلاعب بها، باستخدام مختلف الوسائل المتاحة"، مشيراً إلى أن "البطاقة الإلكترونية ستسمح بالتزوير، لسهولة الاقتراع بها".

وأضاف لـ "إرم نيوز"، أن "الأولى بمجلس النواب عدم السماح بالاقتراع في هذه البطاقة، واعتماد البايومترية فقط".

ولفت إلى أن "التزوير في الانتخابات المقبلة حاصل لا محالة بأي حال من الأحوال، عبر دفع الرشاوى والابتزاز وغير ذلك".