مصر ترفض التأثير على التحقيق مع عاملين بـ"مبادرة الحقوق الشخصية"

حذرت وزارة الخارجية المصرية من التأثير على تحقيقات النيابة الجارية مع المعتقلين من العاملين في مبادرة الحقوق الشخصية.

وقالت الخارجية المصرية، في بيان حول الموضوع: ".... ما يتم تناقله من ردود أفعال واستنتاجات مغلوطة على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول القبض على عدد من العاملين بالمُبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والتي تستبق نتائج التحقيقات التي تُجريها السلطات القضائية المصرية في هذا الشأن، نرفض أي محاولة للتأثير على التحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع مواطنين مصريين تم توجيه اتهامات إليهم".

وبحسب البيان، أكد المتحدث باسم الخارجية، أحمد حافظ، أن "الدولة المصرية تحترم مبدأي سيادة القانون والمساواة أمامه، وأن حرية العمل الأهلي مكفولة في مصر بموجب الدستور والقوانين المصرية، وأن العمل في أي من المجالات يجب أن يكون على النحو الذي تُنظمه القوانين المطبقة ذات الصلة ومُحاسبة من يخالفها".

وشدد حافظ، على عدم تمتع أي فئة من الأشخاص بحصانة لعملها في مجال مُحدد، منوهًا إلى ضرورة احترام مبدأي السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشئون الداخلية اللذين نص عليهما القانون الدولي الذي يحكم العلاقات بين الدول.

ويأتي بيان الخارجية المصرية ردا  على مسؤولين غربيين ومنظمات دولية من بينها المفوضية السامية لحقوق الإنسان، أدلوا بتصريحات منددة باعتقال حقوقيين من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، بتهمة نشر أخبار كاذبة.