عكس رغبة روحاني.. مجلس "صيانة الدستور" يدعم البرلمان الإيراني في إلزام الحكومة بزيادة الأنشطة النووية

وافق مجلس صيانة الدستور، مساء الأربعاء، على قرار من مجلس النواب بشأن الزام حكومة الرئيس حسن روحاني، زيادة الأنشطة النووية وإمكانية تعليق تنفيذ البروتوكول الإضافي.

وأفادت وكالة "فارس" للأنباء أن رئيس مجلس النواب محمد باقر قاليباف أعلن القانون في رسالة إلى الرئيس حسن روحاني.

وقال المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور عباس كد خدائي للوكالة الرسمية "ايرنا"، "إن مجلس صيانة الدستور حسم الاعتراض الذي قدمته الحكومة بشأن الإجراءات الإستراتيجية لرفع العقوبات، والذي صوت عليه البرلمان، وإن المجلس لم يعتبر هذه الخطة غير دستورية".

وأضاف أن "قرار البرلمان لا يعتبر مخالفا للشريعة والدستور لذا تمت المصادقة عليه من قبل مجلس صيانة الدستور".

ومجلس صيانة الدستور الذي يشرف عليه رجل الدين المتشدد، احمد جنتي، من الهيئات التنظيمية الرئيسية في إيران، وظيفته الإشراف على عمل البرلمان،  والمصادقة على  القوانين قبل اعتمادها.

وأعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأربعاء، رفضه الخطة التي صوت عليها البرلمان، والتي تلزم الحكومة بخرق الاتفاق النووي عبر زيادة نسبة تخصيب اليورانيوم وزيادة تركيب أجهزة الطرد المركزي، بذريعة إجبار الدول الأوروبية بالوفاء بالتزاماتها في الاتفاق النووي.

وقال روحاني في اجتماع لمجلس الوزراء الإيراني "الحكومة ترفض مشروع قرار الإجراءات الإستراتيجية لإلغاء العقوبات الذي صوت عليه البرلمان، واصفا هذا المشروع بـ"الضار لنشاط الحكومة الدبلوماسي".

وتبنى البرلمان هذا القرار على خلفية اغتيال العالم النووي الإيراني، محسن فخري زاده، الجمعة الماضي قرب العاصمة طهران بهجوم مسلح نفذه مجهولون.

وكان فخري زاده يترأس منظمة الأبحاث والإبداع التابعة لوزارة الدفاع ويعد شخصية رئيسية في برنامج إيران النووي.

واعتبر بعض المحللين أن تنفيذ القرار البرلماني يعني انسحاب إيران من الاتفاق النووي الدولي المبرم عام 2015 بعد مفاوضات طويلة.

وتلزم الخطة البرلمانية "منظمة الطاقة الذرية بإنتاج 20% من اليورانيوم المخصب وتخزين ما لا يقل عن 120 كيلوغرامًا منه سنويًا في البلاد"، كما تهدف الخطة حسب مشرعيها إلى إجبار الولايات المتحدة على رفع العقوبات عن إيران من خلال مضاعفة أنشطتها النووية.

كما يطالب مشروع القانون الحكومة بتعليق التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT) بعد ثلاثة أشهر من التصديق عليه إذا أخفقت أطراف الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية في الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي.

يذكر أن مشروع المبادرة الإستراتيجية إلغاء الحظر يتضمن 9 بنود من ضمنها أن تضع منظمة الطاقة الذرية الإيرانية في جدول أعمالها استخدام أجهزة الطرد المركزي من الجيلين 6 و8 وكذلك إنشاء مفاعل للماء الثقيل مماثل لمفاعل أراك السابق وبناء مصنع لتخصيب اليورانيوم الفلزي.