بينما يواجه لبنان أزمات متصاعدة اقتصادية ومالية واجتماعية وصحية، تمكن حزب الله في جنوب البلاد من خلق اكتفائه الذاتي في عدة مجالات، عبر تطبيق المفهوم الإيراني لما يسمى "اقتصاد المقاومة"، حسب تقرير إخباري.
وقال التقرير الذي نشرته صحيفة "لوريون لوجور" في نسختها الفرنسية: إنّ "الحزب يدير شؤونه في المناطق التي يسيطر عليها، فيما يشبه الدولة داخل الدولة".
ويوضح التقرير أن حزب الله يعتمد نظام "التمويل الأصغر المقاوم"، مستخدما جمعية "القرض الحسن" غير الحكومية، ومئات الآلاف من القروض الصغيرة الممنوحة منذ انهيار القطاع المصرفي التقليدي.
وأشار إلى أن "حزب الله تمكن من إقامة دولة داخل الدولة لعدة سنوات بقواتها العسكرية والأمنية، ووسائل إعلامها، وشبكة خدماتها الاجتماعية (المستشفيات والمدارس ودور الأيتام... إلخ)، ومراكزها الزراعية والتعاونيات الغذائية، ونظام الاتصالات السلكية واللاسلكية، والبرامج البيئية، وحتى نظامها المالي الخاص".
وقالت الصحيفة: إن "قيمة ودائع هذا البنك (القرض الحسن) شبه المصرفي تضاعفت منذ عام 2019، وهو العام الذي أقرض خلاله ما مجموعه 500 مليون دولار، بينما توقفت البنوك التقليدية في الوقت نفسه عن منح أو حتى فرض ضوابط على رأس المال، واختفت الودائع معها بسبب الأزمة المالية الخانقة".
وأوضح تقرير "لوريون لوجور" أن "القرض الحسن يمول المشاريع المحلية الصغيرة ولا سيما في القطاع الإنتاجي (الزراعة والصناعة)، ولكن أيضا في مجال الحرف حيث توجد منظمات تمويل أصغر أخرى، لكن لا توجد مؤسسات قوية، ("القرض الحسن" أكبر من كل هذه المنظمات مجتمعة) ومنفصلة عن البنوك التقليدية، ومن ثم أقام حزب الله بشكل فعال اللامركزية في مناطقه".
ونقل التقرير عن فؤاد أبو نادر، رئيس منظمة "نورج" قوله: "بدلا من التأسف على حقيقة أن الدولة اللبنانية تفشل وأن أحزابنا أو منظماتنا غير الحكومية غير قادرة على تعويض كل إخفاقات الدولة، وليس لديها وسائل حزب الله، يجب علينا العمل على خلق الاكتفاء الذاتي في جميع المناطق من خلال البلديات من جهة، ومن جهة أخرى استخدام السلاح الدستوري، حيث إن اللامركزية الإدارية مادة دستورية، إضافة إلى أنّ اتفاق الطائف ينصّ على ذلك".
وأضاف: "ستجعل اللامركزية من الممكن معالجة أوجه القصور والفشل في الدولة، وفي الواقع اللامركزية هي الأداة التي ستجعل من الممكن حل المشاكل بسرعة أكبر على الفور، وتنفيذ المشاريع المحلية المتعلقة بالزراعة وصيد الأسماك والصناعة والكهرباء والمياه والسياحة البيئية والسياحة الدينية والتعليم المحلي الدائم، (بما في ذلك التعرف على الابتكارات والتقنيات الجديدة، واللغات والحرف اليدوية، والفنون مثل الموسيقى والحرف)، والابتكار التكنولوجي (خاصة في الرقمية والروبوتات)، والبيئة (جمع القمامة ومعالجتها)، والتنمية المستدامة والتأمين الصحي... هذه كلها مجالات يمكن أن تعزز الاقتصاد، وتخلق فرص العمل، وتطور البلد، وتوقف النزوح والهجرة من الريف"، وفق قوله.
