عاجل
الخارجية الروسية: يجب على واشنطن الاستماع إلى تحذيرات موسكو
دعت شخصيات سياسية وحزبية في تونس محسوبة على القوى اليسارية والقومية إلى "إسقاط نظام الحكم الحالي"، عشية حلول الذكرى العاشرة للثورة التي اندلعت في 17 كانون الأول/ديسمبر 2010.
وتضم المبادرة عددًا من الأحزاب التي كانت فاعلة خلال السنوات الأولى بعد الثورة، مثل: حزب العمال، وحركة البعث، وحزب القطب الديمقراطي الحداثي، وحزب الوطنيين الاشتراكيين، وحركة تونس إلى الأمام.
وأوضح أمين عام حزب العمال حمة الهمامي، أن"المبادرة تدعو إلى إسقاط منظومة الحكم الحالية والانخراط في تكوين قوة ضغط لتشكيل حكم ديمقراطي بديل يلبي مطالب التونسيين".
واعتبر الهمامي في تصريحات صحفية أن"البلاد بحاجة إلى حكم شعبي يتولى وقف المديونية، وفرض ضريبة على الثروات الكبرى، ومقاومة الفساد والتهرب الضريبي والتهريب، وهي عناصر كفيلة بتحسين وضعية البلاد".
وأشار إلى أن"كافة المبادرات المطروحة حاليًا تسعى إلى إنقاذ منظومة الحكم"، وأن"مبادرة اتحاد الشغل لن تنجح".
ودعا الشعب التونسي الذي قال إنه"يحتج بشكل مشتت"، إلى انصهار حركته في تيار واحد حول شعار اندلعت من أجله الثورة التونسية، وهو "شغل حرية وكرامة وطنية".
وأضاف أن"القوى التي هيمنت، ولا تزال تهيمن على المشهد السياسي منذ 10سنوات، عجزت عن تحقيق الحد الأدنى من مطالب ثورة الشعب التونسي".
واعتبر الهمامي، وهو مرشح سابق للانتخابات الرئاسية أن"المنظومات المتعاقبة على الحكم غير قادرة على مقاومة الفساد بأنواعه لأنها مصدر للفساد المالي والسياسي".
وأشار إلى أنها كذلك غير قادرة "على توفير أدنى مقومات الأمن للتونسيين بسبب انتشار الجريمة التي أضحت تشكل خطرًا على الحريات الفردية والعامة، ومكاسب الديمقراطية".
وأكد أن طرح منظومة الحكم "لحوار وطني" من أجل إنقاذ البلاد يعد دليلًا واضحًا على فشلها طيلة سنوات في إرساء مسار تنموي يستجيب لمطالب الثورة، إضافة إلى أن سيطرة هذه الأحزاب على المشهد السياسي كانت "باعتماد بيع الأوهام والمال الفاسد لشراء الذمم".
ورأى السياسي اليساري أن"مختلف الحوارات التي شهدتها البلاد أثبتت أنها حوارات في ظاهرها تبحث عن حلول اقتصادية واجتماعية وباطنها اقتسام للمواقع، ولم تؤد إلا إلى توافقات مكنت الأطراف المعنية من الاستمرار في الحكم".
من جانبه، اعتبر أمين عام حركة "تونس إلى الأمام" عبيد البريكي أن"هناك عوامل أخرى، بالإضافة إلى تأزم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، زادت من تعميق الأزمة الحالية في البلاد".
وقال البريكي إن ذلك"يستدعي التحرك إلى تغيير منظومة الحكم الحالية، وهي أساس ترذيل مجلس النواب للمشهد السياسي باعتماد التطاحن والعنف اللفظي، وصمت المؤسسة القضائية على ملفات حارقة".
واقترح في هذا السياق"الانطلاق في عمل مشترك قاعدته إرادة تجاوز أخطاء الماضي، والاستفادة مما تراكم من مكاسب في التجارب السابقة في مختلف المجالات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية".
وأوضح أن"هذه المبادرة لإسقاط منظومة الحكم الحالية، وتشكيل قوة تغيير بديلة مفتوحة على كل القوى الرافضة للمنظومة القائمة، ولمحاولات عودة المنظومة السابقة التي اندلعت من أجلها الثورة، ومحاولة إرساء برنامج سياسي، واقتصادي، واجتماعي، وثقافي، يستجيب لتطلعات ومطالب الشعب التونسي".
ويأتي إطلاق هذه المبادرة عشية إحياء التونسيين للذكرى العاشرة للثورة، وفي مناخ من الاحتقان الاجتماعي المطبوع بكثرة الاحتجاجات، والإضرابات العامة، والدعوات الملحة إلى تصحيح الوضع، وإنقاذ البلاد من الأزمة السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، التي تعيشها.
